مصدر أمني: من السذاجة اندساس ضابط بحوزته بطاقة هويته وسط المعتصمين

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أن ضابط الأمن الوطني، المتهم بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب، كان أحد أفراد قوة الشرطة المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بالشوارع المحيطة بمجلس الشعب ووزارة الداخلية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة المحيطة بالمجلس من تجمعات ذات مطالب فئوية بشكل يومي، أثناء انعقاد جلسات المجلس ودخول وخروج النواب.
وقال المصدر، اليوم الأربعاء: "إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كلف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بالتحقيق مع قيادات الضابط للوقوف على ملابسات الواقعة وخلفياتها"، مشيرًا إلى أن النيابة تبدأ اليوم تحقيقاتها مع الضابط لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، وما تعرض له من اعتداءات من قبل عمال الشركة المفصولين.
ونفى المصدر الأمني اندساس أي من رجال الشرطة داخل أية مظاهرات أو تجمعات، وذلك في أعقاب تغير إستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، وفقًا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه من السذاجة اندساس أي عنصر أمنى داخل اعتصام عمال شركة، يعرفون بعضهم البعض وبحوزته تحقيق الشخصية الدال على هويته.
وكانت مجموعة من عمال شركة بتروجيت المفصولين المعتصمين أمام مقر مجلس الشعب قد قاموا أمس الثلاثاء، بضبط ضابط من قطاع الأمن الوطني، يُدعى: أحمد صلاح الدين لطفي، واتهامه بإثارتهم وتحريضهم على اقتحام مقر المجلس، وذلك عقب التعدي عليه بالضرب.