حذر عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، من أن هناك مناورات ومؤامرات على الثورة في محاولة لسرقتها وخرقها، مطالبا الجميع بحماية الثورة والعمل على تحقيق أهدافها ومطالبها. وقال موسى، في ختام زيارته لمحافظة البحر الأحمر في إطار جولاته للتعريف ببرنامجه الانتخابي: "إن المادة 28 هي جزء من خطة ليفرض واحد بعينه ليكون رئيسا لمصر، ويعلن اسمه ويمنع الطعن عليه، ويبدو أن هناك نية لهذا، وأنا أرى أن هذه المادة ظالمة وغير مظبوطة". وأضاف موسى، أن ما مضى وما تم من تلاعب بالشعب المصري لن نسمح به أن يحدث مرة أخرى، لأن هذه السياسات قد ولى زمانها بلا رجعة بعد سقوط النظام، مشددا على أن الجمهورية المصرية الثانية مهمتها أن تعدل الأمور، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي أساس الحكم. وقال موسى، إن مصر مقدمة على كارثة كبرى، ويجب أن نخرج منها، وهي كارثة الإفلاس إذا لم نسرع بإعادة بناء البلد الذي يحتاج إلى رئيس يعرف يتكلم مع العرب والعالم كله، ويدافع عن مصالح مصر بالداخل والخارج، مضيفا، أنه لا أحد يفرض رئيسا على مصر الثورة. وأوضح موسى، أن سوء إدارة الحكم السابق أحدثت خللا كبيرا وعميقا، وبصفة خاصة في السنوات العشر الأخيرة، قائلا: إن مصر عانت خلال هذه السنوات من فقدان الطموح والتراجع على كافة الأصعدة والمجالات، وأن هذا الخلل يستدعي وبشكل عاجل المسارعة في إعادة بناء الدولة دون تأخير. وقال المرشح الرئاسي: إن الثورة لن تحقق أهدافها كاملة بدون إجراء إصلاح حقيقي يشعر به جموع الشعب، معربا عن ثقته في تمسك الشعب بتحقيق مطالب الثورة التي تواجه حربا شرسة من بقايا النظام السابق. وفيما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، قال عمرو موسى: إن هذا الملف يرتبط بضرورة إعادة الأمن والتصدي للأنفلات الأمني، وسنعتمد سياسة الاقتصاد الحر بالتوازي مع العدالة الأجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، تزامنا مع دفع عجلة الانتاج وإقامة مشروعات كبرى، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وإعادة الاعتبار للفلاح، وتنفيذ سياسات زراعية في مقدمتها نظام الدورة الزراعية، والتوسع في مشروعات الاستصلاح. وقال المرشح المحتمل: إن برنامجه الانتخابي يشمل تشجيع السياحة والتوسع في المشروعات السياحية، وتنويع أدوات الجذب السياحي، وعدم قصرها على سياحة الشواطىء والآثار، ولن تعود إلا بعد الرجوع الأمني الكامل. وأشار إلى تأهيل تحويل قناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي، سيكون أول المشروعات الكبيرة التي سيتم تنفيذها حال فوزه في إنتخابات الرئاسة، مؤكدا أن هذا المشروع الذي يشمل إقامة ترسانة سفن ومناطق حرة سوف يرفع دخل القناة من 5 مليارات دولار إلى 50 مليارا، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، والمساهمة في إنهاء البطالة وتعمير منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر، وبناء مدن على الضفة الثانية من القناة، لتحقيق الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هذا يمكن تنفيذه خلال أقل من خمس سنوات. وقال موسى: إن برنامجه الانتخابي يعتمد أيضا على ترسيخ ثقافة الديمقراطية، وإجراء الانتخابات في جميع المناصب القيادية بالدولة، بداية من العمد ورؤساء الأحياء حتى المحافظين، وأن تقلّ سن الانتخاب من 25 إلى 21 لتوفير فرصة جيدة للشباب والمرأة. وأقترح إعادة تقسيم محافظات الصعيد بحدود عرضية تصل من البحر الأحمر شرقا إلى الظهير الصحراوي غربا دون المساس بمدن المحافظة لخلق فرص لصناعات جديدة وخلق رواج مختلف، وهذا مشروع موجود في الدولة، ولم ينفذ وسيفتح آفاقا جديدة، ويمكن البدء بتجربة استرشادية في البداية في 3 محافظات مثلا ثم نستكمل الباقي. وتعهد موسى بأن تكون مدينة رأس غارب عاصمة البترول، نظرا لما تتميز به من تنوع الشركات المنتجة للبترول بكافة أنواعه، وسيكون الأولوية للتعيين في الوظائف لأبناء المدينة ومنها الوظائف العليا. كما تعهد أيضا بأن تكون معركتة الأولى مع الفساد والقضاء عليه وتطهير كافة مؤسسات الدولة، وأكد أن مصر لا يمكنها أن تنتقل إلى مرتبة الدول الكبرى قبل القضاء على الفساد الذي أهدر ثروات الدولة وأدخل الشعب دائرة الإفقار المتعمد وليس الفقر، لافتا إلى أن مصر غنية بالثروات والموارد ولكنها لم تستغل، وتم إهدارها بسبب سوء الإدارة وسياسات الاحتكار. وأوضح موسى أن السياسة المصرية يجب أن تتبنى وتدعم حركة التغيير في العالم العربي، وأن تمتلك زمام المبادرة في قيادة وإدارة وتقديم حلول ومبادارات لحل الأزمات في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية التي تمثل العمق الإستراتيجي لمصر. وشدد موسى على تمسك مصر بحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، اعتمادا على المبادرة العربية التي أعلنت عام 2002 حول القضية العربية -الإسرائيلية، أي سياسة الخطوة مقابل خطوة والتنازل بتنازل. وكان موسى قد اختتم أمس الجمعة جولته التي استغرقت يومين في محافظة البحر الأحمر، حيث عقد خلالها العديد من اللقاءات والمؤتمرت بهدف الاقتراب من الناس وحشد دعمهم له في الانتخابات الرئاسيّة القادمة.