عمرو موسي:صدور المادة 28 جزء من خطة لفرض رئيس بعينه

حذرعمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من وجود مناورات ومؤامرات علي الثورة في محاولة لسرقتها وخرقها حيث طالب الشعب بحماية الثورة والعمل علي تحقيق أهدافها ومطالبها مشيراً إلي أن ما مضي وما تم بالتلاعب بالشعب المصري لن نسمح به أن يحدث مرة أخري لأن هذه السياسات قد ولي زمانها بلارجعة بعد سقوط النظام مشدداً علي أن الجمهورية المصرية الثانية مهمتها أن تعدل الأمور وأن تكون العدالة الأجتماعية أساس الحكم.
وقال موسى :"مما نراه اليوم فان اصدار المادة 28 جزء من خطة لفرض واحد بعينه ليكون رئيساً ويعلن إسمه ويمنع الطعن عليه ويبدو أن هناك نية لهذا وأنا مع رأي أن هذه المادة ظالمة وغير مضبوطة".
جاء ذلك في ختام زيارة موسي إلي محافظة البحرالأحمر الجمعة حيث شدد خلال المؤتمر الجماهيري علي أن سوء إدارة الحكم السابق أحدث خللاً كبيراً وعميقاً'خاصة فى العشر سنوات الأخيره ،قائلا إن مصر عانت خلال هذه السنوات من فقدان الطموح والتراجع علي كل الأصعدة والمجالات
وأضاف المرشح الرئاسي أن الثورة لن تحقق أهدافها كاملة بدون إجراء إصلاح حقيقي يشعر به جموع الشعب ، وأعرب عن ثقتة في تمسك الشعب بتحقيق مطالب الثورة التي تواجه حرباً شرسة من بقايا النظام السابق تستوجب بدء الأصلاح.
وفيما يتعلق بمعالجة الوضع الأقتصادي المتدهور، قال موسي إن مصر مقدمة علي كارثة كبري ويجب ان نخرج منها وبناء مصر ممكن بنا جميعاً لأننا مقدمين علي إفلاس إذا لم نسرع بإعادة بناء البلد الذي يحتاج إلي رئيس يعرف يتكلم مع العرب والعالم كله ويدافع عن مصالح مصر بالداخل والخارج مضيفاً أنه لا أحد يفرض رئيساً علي مصر الثورة.
وأوضح أن برنامجه يشمل تشجيع السياحة والتوسع في المشروعات السياحية وتنويع أدوات الجذب السياحي وعدم قصرها علي سياحة الشواطيء والأثار ولن يعود إلا بعد الرجوع الأمني الكامل.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة إعادة الأمن والتصدي للأنفلات الأمني، واعتماد سياسة الأقتصاد الحر بالتوازي مع العدالة الأجتماعية وجذب الأستثمارات الأجنبية تزامناً مع دفع عجلة الأنتاج وإقامة مشروعات كبري ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وإعادة الأعتبار للفلاح وتنفيذ سياسات زراعية في مقدمتها نظام الدورة الزراعية والتوسع في مشروعات الاستصلاح .
وأشار موسي إلي أن تأهيل تحويل قناة السويس إلي مركز لوجستي عالمي سيكون أول المشروعات الكبيرة التي سيتم تنفيذها حال فوزه في إنتخابات الرئاسة وأكد أن هذا المشروع الذي يشمل إقامة ترسانة سفن ومناطق حرة سوف يرفع دخل القناة من 5 مليارات دولار إلى 50 مليارا، فضلاً عن توفير ألاف فرص العمل والمساهمة في إنهاء البطالة وتعمير منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر وبناء مدن علي الضفة الثانية من القناة لتحقيق الأمن القومي المصري ، مشيراً إلي أن هذا يمكن تنفيذه خلال أقل من خمس سنوات .
وقال إن برنامجه الأنتخابي يعتمد علي ترسيخ ثقافة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في جميع المناصب القيادية بالدولة بداية من العمد ورؤساء الأحياء حتي المحافظين وان تقل سن الانتخاب من 25 إلى 21 لتوفير فرصة جيدة للشباب والمرأة .
واقترح موسلاى إعادة تقسيم محافظات الصعيد بحدود عرضية تصل من البحر الأحمر شرقا إلى الظهير الصحراوى غربا دون المساس بمدن المحافظة لخلق فرص لصناعات جديدة ورواج مختلف وهذا مشروع موجود فى الدولة ولم ينفذ وسيفتح آفاق جديدة، ويمكن البدء بتجربة استرشادية فى البداية 3 محافظات.
كماتعهد موسي بأن تكون معركتة الأولي مع الفساد والقضاء علية وتطهير مؤسسات الدولة مؤكداأن مصر لا يمكنها أن تنتقل إلي مرتبة الدول الكبري قبل القضاء علي الفساد الذي أهدر ثروات الدولة وأدخل الشعب دائرة الأفقار المتعمد وليس الفقرلافتاً إلي أن مصر غنية بالثروات والموارد لكنها لم تستغل وتم إهدارها بسبب سوء الأدارة وسياسات الأحتكار .
وأوضح موسي أن السياسة المصرية يجب أن تتبنى وتدعم حركة التغيير فى العالم العربى وأن تمتلك زمام المبادرة في قيادة وإدارة وتقديم حلول ومبادارات لحل الأزمات في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية التي تمثل العمق الأستراتيجي لمصر .
وشدد موسي علي تمسك مصر بحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إعتماداً علي المبادرة العربية التى أعلنت عام 2002 تجاه المشكلة العربية الإسرائيلية أى سياسة الخطوة مقابل خطوة والتنازل بتنازل .