أمريكا لن تسمح بمحاكمة مواطنيها بمصر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطات المصرية لإلغاء موعد محاكمة العاملين في المنظمات الأجنبية ومن ببينهم ال19 أمريكيا والتي حددتها السلطات في 26 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إعلان واشنطن أنها حتى الآن لم تتلق تأكيدا رسميا عن موعد المحاكمة، يشير إلى مساعيها لإلغاء هذه المحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية -رفضت الكشف عن هويتها- قولها: إن"الولايات المتحدة لم تتلق تأكيدا رسميا من موعد المحاكمة.. ما زلنا نعمل مع المصريين على هذا"، وهو ما فسره البعض بوجود مساع أمريكية حالية لإلغاء المحاكمة وإطلاق سراحهم.
وقالت الصحيفة إن قرار السلطات المصرية يعتبر تصعيدا للمواجهة بين الحليفين السابقين، زاعمة أن هذه الملاحقات القضائية تأتي على خلفية كراهية الأجانب المتزايدة في البلاد، وتصريحات كبار المسئولين توحي بأن مشاكل البلاد هي من عمل عملاء أمريكا لنشر الفوضى في الشوارع.
وأضافت أن المسئولين الأمريكيين يسعون لحل الأزمة عبر الدبلوماسية، وحث الحكومة المصرية العسكرية على إنهاء هذه القضية أو على الأقل السماح للأمريكيين لمغادرة البلاد، وقد التقى الرئيس أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، مع قادة مصر العسكريين في الأسابيع الأخيرة، إلا أن جهودهم فشلت.