اشتباكات بين المعتصمين والباعة في ميدان التحرير

عاد ميدان التحرير،اليوم السبت، لما كان عليه من قبل، أغلب المتظاهرين، تركوا الميدان للباعة الجائلين، الذين انتشروا بطول الميدان وعرضه، بعد مليونية " جمعة رد الشرف".
لكن عدد من المعتصمين، قرروا مواصلة اعتصامهم في وسط الميدان، وقام آخرون بنصب خيم جديدة في وسط الميدان بخلاف الخيام الموجودة مسبقا، كما قام المعتصمون بفتح كافة مداخل الميدان، بعد غلقه، أثناء فعاليات جمعة رد الشرف، في الساعات الأولي من صباح اليوم.
الوضع لم يكن هادئا في ميدان التحرير، حيث حدثت اشتباكات بين عدد من الباعة والمعتصمين في الميدان، وذلك بسبب طلب المعتصمين من الباعة ضرورة التجمع في مكان واحد، وعدم الإنتشار في الميدان، الأمر الذي يسئ لشكل الاعتصام.
لكن الباعة رفضوا ذلك، ما أدى لحدوث اشتباكات بينهم وبين المعتصمين، جرى خلالها استخدام أنابيب الغاز، التي يستخدمها الباعة في عمل الشاي والمشروبات الساخنة، وتم استخدام أيضا الحجارة والأسلحة البيضاء والشوم، وسط الميدان، مما أثار الذعر بين المعتصمين.
كما قام المعتصمون بإلقاء القبض على مجموعة من البلطجية، حاولوا الوصول إلى المانع الخرساني، الذي شيده الجيش، بعرضي شارع الشيخ ريحان، والقصر العيني، للحيلولة دون تجدد الإشتباكات بين قوات الجيش، والمتظاهرين.
المعتصمون، قالوا للدستور الأصلي، أنهم ألقوا القبض على البلطجية وأخرجوهم خارج الميدان، لأنهم وبحسب قولهم، يريدون استفزاز قوات الجيش، بعد سبابهم، وقيام بعضهم، بإلقاء الحجارة على جنود الجيش، المتواجدين خلف المانع الخرساني.
ورغم كل هذه المشاحنات والمشادات التي دارت في الميدان، إلا أن عدد من المعتصمين، واصلوا عمل مسيرات تجوب التحرير، تندد بالمجلس العسكري، وتطالبه بالرحيل وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.
في سياق متصل، دعت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، في بيان لها، المصريين للنزول في الذكرى الأولى للثورة المصرية، 25 يناير 2012، وذلك لمطالبة المجلس العسكري، بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.
وقال طارق الخولي، المتحدث الرسمي بإسم الحركة، أن المجلس العسكري، يحاول إرهاب المصريين، لعدم نزولهم، بمخطط حرق مصر، يوم 25 يناير القادم، قائلا " لو أن أجهزة الدولة، لديها علم بأن هناك جماعات تخطط لحرق مصر بالفعل، لماذا لم يتم إلقاء القبض على تلك الجماعات، وتقديم أدلة دامغة في سبيل ذلك".
الخولي، طالب الجميع بضرورة المشاركة في فعاليات 25 يناير القادم، للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وذلك عن طريق التعجيل بانتخابات الرئاسة أو تسليمها لرئيس مجلس شعب المنتخب.