الصحة تستورد الموت البطئ ب 5 مليار جنيه

لو اجتمع كل أعدائنا علي مائدة واحدة، وقرروا أن يفعلوا بنا، ما صنعناه، بأيدينا في أنفسنا، ما استطاعوا .. فالفساد كان أكثر قدرة علي التخريب من تدبير الآخرين
. فقد وضعه النظام عنواناً بارزاً، ولغة دائمة، في كل ما يخص حياتنا.. تنامي وتوحش، واستطاع أن يدهس في طريقه الأخضر واليابس. فهو لم يأت من العدم، لكنه ولد ونشأ في أحضان نظام دأب علي اغتيال الفضائل، مانحاً الفرصة كاملة لزبانيته. في ابتكار كافة الطرق والأساليب الملتوية، لإكمال حلقات الجهل والفقر و المرض، بغرض تغييب المجتمع عن الواقع، ولتحقيق ذلك جرت عمليات متقنة لنشر الخراب، بداية من تجريف العقول وإجبارها علي الهجرة، وإهدار الإمكانيات، وتجاهل الإبداعات العلمية، وتدمير الصناعات الوطنية، حتي يظل هذا الشعب «محلك سر» غير قادر علي النهوض، ومسايرة التقدم في مجالات العلوم والصناعة والتكنولوجيا.. وليس نهاية تبديد الثروات، والمقدرات بغرض إفقاره وتجويعه، واغتيال أحلامه، لكن كل هذا ربما يتضاءل أمام بشاعة العبث بصحة الشعب المطحون حتي النخاع. وهي آخر ما تبقي لهم من رأس مال، وبه تكتمل حلقات التخلف والتراجع إلي الوراء.. والإبقاء علي المواطن البسيط، لقمة سائغة وشهية للحيتان التي توحشت بفعل فاعل، وجعلت البلاد سوقاً رائجة لبيزنس الموت البطئ. وهو الجزء الغامض في سياسة التخريب والإثراء برعاية النظام، والذي تديره «مافيا» لا علاقات دولية، وعناصر من التجار، وبعض المسئولين الكبار في دهاليز السلطة. والجهات الرقابية. التي تركت أبواب الفساد مفتوحة علي البحري. هذه «المافيا» التي استهدفت الصحة، تدير بيزنس حجمه 5 مليارات جنيه سنوياً. موجهة جميعها، لاستيراد العديد من أنواع المستلزمات الطبية من الدول الخارجية. وهذا النوع من النشاط، لا يخضع لأي نوع من الرقابة. سواء أثناء إجراءات الاستيراد، أو التداول العشوائي. الذي لا تحكمه أية معايير. فالدولة بكل أجهزتها لم تلتفت إلي خطورة، الاتجار في المستلزمات الطبية بدون رقابة. وتعاملت معها، وكأنها لعب أطفال أو ولاعات.
هذا العبث والفوضي، تورطت فيه 4 جهات حكومية.. إدارة الرقابة علي الواردات التابعة لوزارة التجارة الخارجية لا تقوم إلا بمراجعة الأوراق. للتأكد من الشهادات المقدمة إليها من المستورد. والجمارك التابعة لوزارة المالية. لا يعنيها سوي دفع الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات. وتقوم بالإفراج ومراجعة الشهادات الصادرة من بلد المنشأ. وجميعها إجراءات روتينية، لا تتجاوز حدود مراجعة الفواتير والأوراق.. رغم علم هذه الجهات أن هذه الإجراءات يمكن الالتفاف عليها، في ظل مناخ اتسم بالفساد والرشوة. وخلافه من الأمور التي أوصلت البلاد إلي ما فيه الآن من عشوائية طالت كل شيء.لم يتوقف الأمر عند ذلك. فهناك أمور كثيرة أخري مثيرة للقلق. في مقدمتها، عدم وجود أية إجراءات للكشف الإشعاعي الدقيق في الموانئ والمطارات، علي الواردات من المستلزمات الطبية.. وفضح ذلك. قيام أجهزة الرقابة مؤخراً بالتفتيش علي محلات بيع المستلزمات الطبية. بعد تسرب المعلومات عن دخول منتجات مشعة، تأثرت بانفجار المفاعل الياباني. وجري التحذير من التعامل مع هذه المنتجات.. لكن بعد خراب مالطة. ولو كانت هناك رقابة صارمة. ما تمكن أحد من إدخال بعض المستلزمات المسببة للأمراض السرطانية.
أما المستلزمات التي يتم تداولها، بعد استيرادها من عدة دول أجنبية. فهي أجهزة قياس السكر وضغط الدم. دعامات القلب. الخيوط الجراحية.. فلاتر «مرشحات» الغسيل الكلوي: الأربطة - القساطر - مستلزمات العمليات الجراحية - وحدات الغسيل الكلوي الكواشف المعملية، أجهزة تحاليل الدم. ومستلزمات جراحة الفم والأسنان.
جميع هذه المنتجات مصنعة من المواد البلاستيكية. ولا توجد أي ضمانات حقيقية تؤكد أنها سليمة، ولم يعد تصنيعها «تدويرها» في الورش أو تحت بير السلم، في الصين والهند، والأخيرة يتم استيراد أجهزة نقل المحاليل الكانيولا منها.
المثير في هذا كله، أن هذه المنتجات المستوردة، تغزو الأسواق المحلية، في تجارة علنية، وتحت بصر الأجهزة الرقابية ووزارة الصحة. وإدارات التفتيش. بل ووصل الأمر. بأنها تباع علي المقاهي وخاصة أجهزة قياس السكر. لا فرق بينها وبين الولاعات. لانه لا توجد ضمانات تؤكد عدم وجود شوائب، أو مكونات ملوثة. وذلك بالرغم من وجود خبراء وعلماء تابعين لوزارة الصحة. ومتخصصين في الرقابة وفحص المستلزمات. لكن يبدو أن أيديهم مغلولة. فيما يخص المنتجات المستوردة من الخارج بمعرفة أباطرة البيزنس، المسنودين من أجهزة الحكومة، وبعض الوزراء هؤلاء الخبراء المتخصصون، جري انتزاع دورهم. ولم يعد لهم سوي التفتيش، ومراقبة المنتجات المصنعة محلياً. التي تخضع لرقابة صارمة، الأمر الذي يشير إلي وجود ضمانات في استخدامها.
ولأن الفوضي هي الشعار الذي ساد ومازال يسود حياتنا لا توجد لدينا هيئات تراقب جودة المنتجات، وتحدد المواصفات والمعايير الدولية اللازمة لدخولها مثل بقية بلاد الدنيا.. ولم تضبط وزارة الصحة مرة واحدة متلبسة، بإرسال الخبراء الفنيين إلي الدول المنتجة لمراقبة تطبيق الاشتراطات الدولية، مثل ادخالها لأن المستلزمات الطبية، مرتبطة بحياة المرضي وصحتهم وقطعا ستؤثر بالسلب أو الايجاب عليهم.
فقد تركت الوزارة منذ سنوات طويلة عمليات البيع والتداول وكأن الأمر لا يعنيها من بعيد أو قريب، فهي تقوم فقط بالإشراف علي وضع شروط بتراخيص محلات البيع، والتي بلغت 3100 شركة موزع نشاطها في التوزيع والتصنيع والاستيراد ومسجلة جميعها رسميا في الغرفة التجارية منها 300 شركة لاستيراد المستلزمات وهذا النشاط من بدايته لنهايته ليس سوي عمليات تجارية بحتة، ولا يوجد أي دور في التركيز علي عمليات الغش التجاري. الذي جري ابتكارها لتمرير دخول هذه المستلزمات. لعل آخرها تلك الواقعة التي شغلت أحاديث المتخصصين في دهاليز مستشفيات وزارة الصحة.. وهي خاصة باستيراد «مرشحات» الغسيل الكلوي.. ودخول كميات كبيرة إلي البلاد جري رفضها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اكتشاف أنها ليست صالحة للاستخدام. وهذه «المرشحات» تنتجها إحدي الشركات الألمانية «فرزنيس». التي تمتلك مصنعا في أمريكا.. فقد رصدت منظمة الصحة والغذاء FDE. عددا من المشكلات في المنتجات المصنعة لصالح المستشفيات الأمريكية. علي خلفية تزايد الشكاوي من مستخدمي هذه «المرشحات». فأصدرت تحذيراً من بعض التشغيلات التي يتم تداولها في السوق الأمريكي والمصنعة بمعرفة الشركة الأمريكية. لأنها تساهم في تسريب دم المريض من استخدام هذا النوع من مرشحات الغسيل الكلوي. وجري توضيح المخالفات. وعلي خلفية التحذير.
قامت شركة «فرزنيس» باستدعاء المنتج، وإخطار عملائها عن طريق الاتصالات التليفونية، بتاريخ 14/5/2010، وأرسلت خطابات تنصح عملاءها بإعادة المنتج. وهو الصحة.. وبعد مرور نحو عام من هذه الواقعة التي حذرت منها ال FDE، تنامي الحديث عن دخولها إلي مصر. وهذه كارثة لابد من التوقف أمامها كثيرا، لأن هذا يعني أن المنتجات المرفوضة من الحكومة الأمريكية لحماية مرضاها. دخلت عن طريق الاستيراد استهتارا بصحة المصريين وخاصة مرضي الفشل الكلوي. الذين ينفق علي علاجهم من غسيل الكلي فقط سنوياً. نحو 600 مليون جنيه. لوجود 40 ألف مريض، يتلقي كل منهم 3 جلسات أسبوعياً، منهم 60٪ يعالجون في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي. والباقي في المستشفيات الجامعية والمراكز والمستشفيات الخاصة.
هذه القضية التي يتم تداولها التي دفعت إلي أحاديث التنمية في أروقة وزارة الصحة، صاحبها الحديث عن التسيب والفوضي. التي لو حدثت في أي بلد آخر، لاهتزت الكراسي وتهاوت العروش. فكان الحديث يدور عن مناقصات وزارة الصحة حول المستلزمات الطبية. فهي تتضمن شروطاً واضحة ومحددة. بأن تكون المستلزمات إما محلية الصنع أو أمريكية أو أوروبية ويابانية. هذا بالنسبة لاحتياجات المستشفيات الحكومية. ولا تصدر أي تحذير للمستشفيات الخاصة. بعدم الخروج عن هذه الشروط. ولا تقوم من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلة. بإخطار الجهات المختصة بعدم الإفراج عن أية شحنات واردة من الخارج. سوي المحددة. فجري العبث. وتمت كل أساليب الغش، فقد دخلت البلاد بعض المنتجات «مرشحات» تحمل المعلومات الخاصة بأنها منتجات ألمانية «أوروبا» من شركة «فرزينس». لكن في نفس الوقت. تشير الأوراق إلي أن بلد المنشأ «السعودية».
وهنا مكمن الخطورة، أن يدون عل الملصق شركة فرزنيس. والغلاف الخارجي «السعودية». ومن المتعارف عليه في الأوساط الطبية، أن الطبيب، أو الممرضة في مراكز الغسيل، يقومون بفتح العبوة، وإلقاء الغلاف في سلة المهملات دون الانتباه للخاتمة خارج العبوة. ومن الواضح بمعاينة هذه المرشحات، أن الخاتم الخارجي. جري وضعه بطريقة يدوية.. فتارة تجده في منتصف العبوة، وتارة أخري أعلاها. وهو الأمر الذي فتح شهية الصمت في هذه القصة. فهناك من يردد أن التسليم يتم لوزارة الصحة علي أنها منتجات ألمانية. اعتمادا علي الملصق الداخلي. وذلك بالمخالفة للاشتراطات المحددة في مناقصات وزارة الصحة والتي تشترط بلد المنشأ، وهي الدولة المصنعة. لكن تتم هذه العملية المتفقة - لأن المنتج السعودي أرخص من الألماني. وحسب وصف أحد المتخصصين في الرقابة «الفيبر» منتجة في روسيا البيضاء. وهذه جريمة أخري تقع فيها وزارة الصحة. بأنها لا تطلب بيانات عن شهادات المنشأ لمكونات الصناعة الضرر الناتج عن ذلك، هو الازدواجية في وزارة الصحة، تشترط لمستشفياتها أنواعاً وفق المعايير الدولية، ولا تعترض علي استيراد منتجات تذهب للمراكز والمستشفيات الخاصة. وخاصة ان الأمر مربوط بكفاءة المنتج، في استخلاص السموم من جسم مريض الفشل الكلوي، وهذا يهدد حياة المريض علي المدي البعيد، ويخالف المعايير الدولية. لكن الأحاديث المتداولة لم تتوقف عند ذلك، فهي امتدت إلي قصة نفوذ الشركات الألمانية من عمليات الاسيتراد. وتم استدعاء واقعة رشوة مرسيدس لرموز في عهد مبارك. باعتبار أن معظم أو أغلب هذه الشركات، تعتمد علي دفع العمولات والرشاوي..لزيادة. كميات الاستيراد، الأمر الذي ينعكس علي هذه الشركات أما الأخطر من ذلك كله، فهو دعامات القلب التي يتم استيرادها ولا تخضع لأي نوع من الرقابة، وكذلك اعتماد عينات من مرشحات الغسيل الكلوي مطابقة للمواصفات العالمية، وأثناء التوريد بعد رسو المناقصات، يتم توريد أنواع أخري أقل كفاءة.