العسكرى يرحب بالرقابة الاجنبية على الانتخابات

أعلن المجلس العسكرى ترحيبه بالرقابة الأجنبية والمحلية على الانتخابات البرلمانية القادمة طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات .
جاء ذلك ضمن ثمانية بنود تم الاتفاق عليها خلال لقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة مع رؤساء 13 حزبا سياسيا على رأسهم حزب الوفد والحرية والعدالة والجبهة والناصرى والغد.
وتم التوافق على موعد انعقاد مجلس الشعب فى الأول من يناير القادم ومجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات وحددها بيوم 24 مارس على أن ينعقد المجلسان فى نهاية مارس أو بداية إبريل لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم يعلن عن البدء فى إجراءات الترشيح على منصب الرئيس فور الموافقة على الدستور فى استفتاء شعبى .
كما تم التوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات للسماح بمرشحى الأحزاب والمستقلين للترشح على مقاعد المستقلين, بينما لم يتم حسم إلغاء حالة الطوارئ حيث اكد البيان التوافقى انه ستتم دراسة الغائها إلا فى بعض الجرائم التى لم يحددها وأوصى بإصدار تشريع يمنع فول الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية .
وكذلك تضمن البيان عدم إحالة المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم المنصوص عليها بالقانون العسكرى, وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الحقوق السياسية, والتزم رؤساء الأحزاب بالتعاون مع أجهزة الدولة لمقاومة من يرغبون فى إفساد العملية الانتخابية .