ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن القضاء العسكري المصري فتح تحقيقا في انتهاكات ارتُكبت ضد مُحتجزين في مركز للشرطة شمالي القاهرة بعد بث شريط فيديو للواقعة المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر اللقطات المنشورة التي تعيد الى الأذهان قسوة الشرطة مع المواطنين خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضباطا من الجيش والشرطة يصفعون ويضربون شخصين مُحتجزين مُقيدين بالأغلال. ووضع رجل شرطة صاعقا بجوار آذان المحتجزين. وقالت الوكالة ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر باحالة ما نشر على الانترنت الى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيه. وأضافت أن طنطاوي قرر "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها." وقالت الوكالة "قرر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي فتح التحقيقات مع عدد من ضباط الجيش والشرطة المدنية أمام القضاء العسكري في واقعة التعدي على بعض المتهمين بالاتجار بالاسلحة والذخائر بمحافظة الدقهلية." ونقلت عن مصدر عسكري قوله ان المرسي "تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالاسلحة والذخائر في قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية. وتابع المصدر ان المرسي "قرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق." وتقول منظمات تراقب حقوق الانسان ان الانتهاكات شاعت خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. وكان موت الناشط خالد سعيد بعد القبض عليه في مقهى للانترنت بمدينة الاسكندرية العام الماضي من أسباب قيام نشطاء عبر شبكة الانترنت بالدعوة لمظاهرات 25 يناير كانون الثاني التي تحولت الى انتفاضة استمرت 18 يوما وأسقطت مبارك. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ناشد كل من لديه "معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون (ارتكبها ضباط شرطة أو جيش) أن يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها."