تحليل لمحاكمة مبارك والعادلى

بعد انتهاء المحكمة من الاستماع لشهادات شهود الإثبات والأربعة الكبار في جهاز الأمن القومي في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هل اقترب الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي من البراءة أم أن هناك مفاجآت أخرى يمكن أن تشهدها محاكمة القرن؟.
بداية فإن التهمة الموجهة لمبارك والعادلي هي إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهو ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 850 شخصا وإصابة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة.
نبدأ أولا بشهود الإثبات التسعة الذين استمعت إليهم المحكمة، الشهود السبعة الأوائل لم تتضمن شهاداتهم أي إشارات على صدور أوامر من وزارة الداخلية بالتعامل بقوة مع المتظاهرين، ومنهم من قال إن اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي أمر قواته بأن يتعاملوا مع المتظاهر كأنه "أخوك أو أبوك".
أقوى هؤلاء الشهود هو الشاهد الثامن المقدم عصام شوقي الذي قال في شهادته إن العادلي أمر قيادات الداخلية بالتعامل ب"قوة" تصل إلى "إطلاق الرصاص" على المتظاهرين في الاجتماع الذي عقده بهم قبل جمعة الغضب 28 يناير، وأنه جمع معلوماته من "مصادر" في وزارة الداخلية، وأنه "شاهد" قتل المتظاهرين على "الفضائيات"، وهو ما دعا المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية إلى التأكيد على أن شهادة المقدم شوقي إنما هي شهادة "استنتاجية".
الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد قال إنه حذّر العادلي من التعامل بقوة مع المتظاهرين، وأكد أنه رفض الدفع بالأمن المركزي في مواجهة حشود المتظاهرين المتوقعة في ميدان التحرير، وأنه أكد أن اللواء رمزي قال إنه مستعد لتطبيق الخطة رقم 100 وما هو أقوى منها لمواجهة المظاهرات، ولكنه عندما تلقى سؤالا مباشرا من المستشار رفعت حول صدور أوامر بضرب الرصاص، قال إنه لم يسمع هذا الأمر.
إلى هنا فإن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة ليسوا مدانين، وفقا للقانون، في إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وهو ما أكدته شهادات الأربعة الكبار اللواء عمرسليمان ووزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي والحالي اللواء منصور عيسوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث أشار بعضهم خلال شهاداتهم أمام المحكمة إلى وجود عناصر خارجية أطلقت الرصاص على المتظاهرين من أجل إحداث الوقيعة بين الشرطة والشعب من جهة، ومن جهة أخرى أشاروا إلى أن إطلاق الرصاص من جانب الشرطة كان في بعض الأحيان للدفاع عن المؤسسات السيادية والسفارات الاجنبية والأماكن الحيوية، كما حدث أمام وزارة الداخلية التي شهدت محاولات اقتحام خلال الثورة.
المحاكمات الموازية التي تجري حاليا في وقائع قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة والسجون تمثل مؤشرا آخر على "احتمال" براءة ضباط الأقسام من التهم الموجهة إليهم، وسط تضارب أقوال الشهود، وتأكيد بعضهم على أن عناصر غير شرطية اطلقت الرصاص على المتواجدين أمام الأقسام، وأن ضباطا متهمين لم يكونوا في الأقسام أصلا وقت حدوث الهجمات، وأن هناك ضباطا آخرين أصروا على الدفاع عن أنفسهم وعن مقار الشرطة وهو ما أسفر عن مقتل بعض المهاجمين وآخرين تصادف وجودهم أمام الأقسام.
الحقيقة الواضحة هنا منذ البداية هو وجود "خلط" سواء كان "متعمدا" أو ب"حسن نية" من جانب الثوار ووسائل الإعلام بين من قتل خلال المظاهرات، وبين من قتلوا في الهجوم على الأقسام والسجون، ومن لقوا مصرعهم في حوادث لا علاقة لها بالثورة.
لا تزال هناك تساؤلات بدون إجابة تدفع تلك القضية نحو المزيد من الغموض، من هم القناصة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير؟، وما هي حقيقة انتمائهم للداخلية في ظل النفي القاطع من جانب اللواء منصور عيسوي بوجود قناصة في الوزارة؟، والسؤال الأهم هو لماذا تركز إطلاق الرصاص على المتظاهرين على ميدان التحرير فقط دون بقية ميادين القاهرة؟!.
هناك شهود عيان شاركوا في المظاهرات أكدوا أنهم خرجوا في الشوارع دون أن يتعرضوا لإطلاق رصاص أو خرطوش، هناك من سار من مسجد مصطفى محمود إلى أطراف التحرير ولم يتعرض إلا للقنابل المسيلة للدموع، وهناك من ساروا من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر إلى ميدان رمسيس ولم يشاهدوا أي إطلاق للنار.
ما هي حقيقة الفراغ الأمني الذي حدث قبل غروب شمس 28 يناير؟، هل كان متعمدا أم أنه كان عفويا؟، هل كانت الهجمات على الأقسام والسجون من فعل النظام السابق لإحداث "فوضى أمنية"، أم أنها بتخطيط مسبق للقضاء على الشرطة؟، كيف نجحت عناصر حماس وحزب الله في تهريب عناصر لهما في السجون المصرية؟، هل كانت فرق التهريب متواجدة في القاهرة انتظارا لساعة الصفر وهي بداية الثورة، أم أنها دخلت عبر الحدود بعد الفراغ الأمني؟؟.
ما هي حقيقة السيارة التابعة للسفارة الأمريكية التي دهست المتظاهرين في شارع قصر العيني، وكيف خرجت من السفارة أساسا؟. هل كانت الثورة سلمية بيضاء كما تصورناها جميعا أم أن هناك عناصر أخرى لعبت فيها دورا آخر كي تحقق هدفها المنشود؟، هل صدرت أوامر للجيش بإطلاق الرصاص على المتظاهرين كما قال المشير "كان القرار جماعيا وقلنا جميعا لا نفتح نيران على الشعب"، أم أن هذا كان قرارا مسبقا بأن الجيش لن يتورط في أي مواجهة مع المتظاهرين بعد نزول قواته إلى الشارع إبان الثورة؟.
القضية معقدة ومتشابكة وغامضة، والحكم فيها سيكون فاصلا في مستقبل مصر، كثيرون ينتظرون الإعدام، ولكنه وفي ظل كل ما سبق أصبح مستبعدا لحين إشعار آخر.