بوست:هامش الحرية فى مصر انتهى بعد احداث السفارة

توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن يتلاشى هامش الحرية الذي تمتع به المصريون منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك
بعد اقتحام السفارة الإسرائيلية، حيث يعتزم المجلس العسكري تشديد الإجراءات واللجوء لأساليب مبارك في فرض السيطرة على الشارع خاصة قانون الطوارئ الذي كان إلغاؤه أحد مطالب المحتجين.
وقالت الصحيفة إن اقتحام السفارة الإسرائيلية وضع حكام مصر الجدد في مآزق خطير حيث توالت الضغوط على المجلس العسكري لتوفير حماية أفضل لسفارة إسرائيل وضرورة استعادة الهدوء في الشارع، الأمر الذي دفع العسكري لإعلان نيته شن حملة أمنية واسعة، مستفيدا من استمرار العمل بقانون الطوارئ في البلاد، وهو ما يكشف هشاشة سيطرة الحكومة الجديدة على الشارع بعد الثورة.
وأضافت الصحيفة في عهد الرئيس حسني مبارك كانت الشرطة تحكم البلاد بقبضة من حديد ومنعت الحريات المدنية، الأمر الذي دفع المتظاهرين للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ خلال ثورة يناير، ومنذ ذلك الحين أصبحت قبضة الأمن على الشوارع ضعيفة، وسعت قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات إلا أنها كانت تقف عاجزة.
وأكد وقوع الحادث أن العلاقة بين إسرائيل ومصر ما بعد الثورة تغيرت، حيث المشاعر الشعبية المعادية لإسرائيل ويغذيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وهو ما هدد بتقويض العلاقات الراسخة بين البلدين منذ معاهدة السلام الموقعة عام 1979.
شوارع القاهرة يوم السبت تعكس تحول الحكومة الحالية لإحكام الرقابة على الأماكن العامة بعد أسابيع من اتخاذ نهج أكثر حرية.
وقال أسامة هيكل وزير الإعلام إن: " اقتحام المتظاهرين للسفارة وضع مصر في موقف صعب.. وإن قوات الأمن سوف تتخذ كافة التدابير القانونية الممكنة للتعامل مع حوادث البلطجة والعدوان على المنشآت العامة".
وكان إلغاء قانون الطوارئ -الذي يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى، ويقلص بشدة الأنشطة السياسية- مطلب رئيسي من المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع للإطاحة بالرئيس مبارك، وفي وقت سباق قال المجلس العسكري إنه سيلغي القانون إذا استقرت الأوضاع في مصر.
وساءت العلاقات الإسرائيلية المصرية منذ الإطاحة بالرئيس مبارك، وبسرعة تدهورت بعد حادث أغسطس حيث قتلت إسرائيل خمسة من حرس الحدود المصري.