ابراهيم عيسى يكتب : الرئيس من قريش

نعيش هذا الدخول الجامد للتيارات الإسلامية فى العملية الديمقراطية من ترشيح وانتخابات ومؤتمرات وبرامج وتصويت، الديمقراطية حصلت على اعتراف متأخر جدا من السلفيين والإسلاميين عموما، أخشى أن يكون اعترافا مؤقتا وعابرا فهى الشىء الذى كانت تلفظه وتكرهه وتحرمه، وكنا قد سمعنا مئات المرات من عشرات الدعاة والشيوخ الذين يتزعمون جماعات السلف وحركات الجهاد أن الديمقراطية كفر، فإذا بالديمقراطية تتوضأ وتعلن الشهادة أول ما صارت وسيلة ربما يتصورون أنهم سوف يفوزون من خلالها بالرئاسة والنيابة. صارت غنيمة إذن وأمست الديمقراطية بين ساعة العشاء إلى صلاة الفجر مؤمنة ليست كافرة محرمة بل حلال طيب يدخلونها حماسا ويخوضونها احتسابا!
ولما زاد كذلك فى الأيام الأخيرة الكلام عن الرغبة فى استعادة الخلافة وتطبيق الشريعة وولاية حاكم مصلٍّ مزكٍّ صوام قوام، بات مهمًّا أن نطالب هذه الجماعات والحركات وهؤلاء الدعاة الغر الميامين بأن يمدوا الخط على استقامته ويقولوا للناس صراحة ووضوحا هل يؤمنون حقا بضوابط الحاكم المسلم كما جاءت فى كتب الأئمة من علماء السلف وكما نصت عليها كتب أهل الجماعة والسنة؟
هل يؤمنون بهذه الشروط فعلا؟
وإذا كانوا يؤمنون بها فهل ينفذونها حقا؟
وإذا تعذر تنفيذها من وجهة نظرهم فماذا سيفعلون؟
الأهم الآن فى شروط الرئاسة أو الإمامة كما جاء فى كتب أهل السنة والجماعة أن يكون إمام المسلمين وواليهم وخليفتهم من قريش!
نعم، المفروض لو الإخوة السلفيون مثلا ومن مشى مشيهم يريدون تطبيق كلام النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) كما جاء فى كتب سنته ومرويات أحاديثه وفقه أئمة الدولة الإسلامية، فلا بد من اختيار رئيس لجمهورية مصر العربية ينتمى إلى قبيلة قريش!
هذا إذا أردتم شرع الله كما يفهمه السلف!
سيقولون إن للأمر تخريجا وللمشكلة مخرجا وهى جواز عقد الإمامة لغير القرشى (من غير أبناء قبيلة قريش) عند مخافة الفتنة، كما قال بعض علمائهم، وربما يقولون إن هذا الشرط ينطبق على خليفة المسلمين لا على والى ولاية مثلا أو حاكم قطر من الأقطار، وبصرف النظر عن مدى دقة هذا التأويل ودرجة منطقيته يبقى السؤال الأهم، هل أنتم فعلا تؤمنون بأن سلالة قريش فقط هى التى تملك حق رئاسة المسلمين؟ سيكون الرد قطعا أن هذه أحاديث حاكمة موجودة فى السنة المطهرة.
(مراجعى فى هذه السطور دراسة الدكتور حامد الخليفة عن الأئمة من قريش، ورسالة دكتوراه محمد العقالى عن الإمامة والتقريب بين المذاهب) ومنها:
1- ما رواه البخارى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان»، وفى صحيح البخارى أيضا عن معاوية أنه قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول «إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين».
2- ولمسلم عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أنه قال: قال رسول الله «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم»، وفى رواية «الناس تبع لقريش فى الخير والشر»، وفى رواية ثالثة «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان».
3- ما أورده أحمد بن حنبل فى مسنده من أن أبا بكر (رضى الله عنه) قال يوم السقيفة لسعد بن عبادة ولقد علمت يا سعد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وأنت قاعد «قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم» فقال سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء.
4- وجاء فى مسند أبى داوود الطيالسى عن أبى برزة أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «الأئمة من قريش».
ووجه الدلالة فى تلك الأحاديث أن الإمامة محصورة فى قريش، وأن الشارع قد خصها بها، وبناء عليه فلا يجوز صرفها عنها، كما أنها لا تنعقد لغيرها.
وفى ذلك يقول الإمام النووى: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة فكذلك بعدهم».
إذن لو أراد السلفيون حق ربنا فلا بد -طبقا لمفهومهم- أن ننتخب رئيسا من قريش.
نكمل غدا بإذن الله.
المصدر : جريده التحرير