إسرائيل تقرر قطع علاقتها بقطر

كشفت صحيفة معاريف، أمس الخميس، عن أن إسرائيل أعدت سلسلة خطوات ضد دولة قطر بسبب نشاطها المكثف المعادي لها على عدة أصعدة عالميا ولا سيما دعمها الواسع للمسعى الفلسطيني الأحادي الجانب للانضمام إلى الأمم المتحدة الشهر القادم.
ونقلت "شبكة فلسطين الإخبارية"، في تقرير لها، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت بيانا يفيد بأن صانعي القرار في إسرائيل عملوا خلال الأشهر القليلة الماضية على إحباط أي مبادرة قامت بها دولة قطر في المنطقة بما في ذلك إجهاض عدة مشاريع بتمويل الدوحة في إسرائيل والمناطق.
وأكد التقرير أن دولة قطر تقيم علاقات وطيدة مع حركة حماس وتساعدها ماديا إذ تقدر الأموال المرسلة إليها بنحو مليون يورو سنويا كما أنها تدعم ماديا الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل.
وقال التقرير الإسرائيلي إن "قطر تتلاعب مع إسرائيل حيث أنها خفضت التمثيل مع إسرائيل وسمحت بإبقاء موظفين محليين في مكتب التمثيل الدبلوماسي حتى يتسنى لها مواصلة العمل مع قطاع غزة والضفة الغربية وإدخال الأموال ومواصلة المشاريع المساعدة للفلسطينيين".
وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، فإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) التقى قبل أشهر بأمير قطر وحاول إقناعه بضرورة تغيير قطر لمواقفها، إلا أن شيئا لم يتغير، بل على العكس، عمدت الدولة الخليجية بإدخال مواد بناء وأموال دعم لحركة حماس بقطاع غزة". وتضيف الصحيفة العبرية، أن مسؤولا رفيع المستوى في الوزارة صرح بأن "قطر الآن واحدة من الناشطين البارزين ضد إسرائيل على الساحة الدولية".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، في تقرير (معاريف)، أنه "تم إعداد قائمة من التدابير ضد قطر بعد الأدلة التي جمعتها جهات أمنية وسياسية إسرائيلية حيث تشير التقديرات إلى أن قطر تنفذ أعمالا تضر إسرائيل".
وأكمل المسؤول الإسرائيلي، نقلا عن الصحيفة: أنه "وفقا لتقرير سري، فإن قطر لديها تورط كبير من التحضيرات القانونية للأمم المتحدة والفلسطينيين، حيث تشارك قطر في دعم السلطة الفلسطينية بالمال، وتدعم الإعلان من جانب واحد قيام دولة للفلسطينيين في سبتمبر المقبل".
وأشار التقرير أيضا، إلى أن "قطر لديها صلات عميقة مع حماس، والتي تشمل الزيارات المتكررة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة". مضيفا أنه "وفقا للمعلومات، قطر مسؤولة عن تمويل المشاريع مثل مشروع غزة، وهو موقع لمساعدة الطلاب من خلال جمعيتها (قطر الخيرية) التي ترسل مساعدات لحماس، التي تقدم نحو مليون يورو سنويا".
كما أكد التقرير أن هناك ثمة "مهمة أخرى تنفذها قطر ضد إسرائيل"، مشيرا إلى "تعزيز المطالبات القطرية ضد إسرائيل في موضوع الأسطول التركي؛ حيث استضافت مؤتمر الحقوقيين الخاص بالسعي من أجل محاسبة إسرائيل دوليا؛ حيث وعدت بدفع النفقات القانونية للمطالبات ضد إسرائيل، بالإضافة إلى سعي قطر وراء تفاقم الانتقادات الدولية ضد إسرائيل".
ويكشف التقرير أيضا أن الدوحة تستضيف المؤتمرات الدينية التي يرعاها الأمير وهي مؤتمرات تدعو لمحو إسرائيل.
وينص التقرير الإسرائيلي، على أن القرارات تشمل سلسلة خطوات ستطال مكتب قناة الجزيرة التي تحظى بشعبية واسعة؛ حيث سيتم سحب ترخيص العمل في إسرائيل كما تنص الإجراءات على حظر وجود أي تعاون بين قطر وإسرائيل في الصناعات الدفاعية؛ حيث كانت الاتفاقات تنص على أن قطر قد استفادت من الصناعات الدفاعية والمنتجات العسكرية المتقدمة من إسرائيل"، وذلك على حسب قول (معاريف).
جدير بالذكر، أن قرارا بشأن الإجراءات ضد قطر قد اتخذ من أعلى المستويات في وزارة الخارجية، بإشراف وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. كما قررت إسرائيل منع منع زيارة أية وفود قطرية إلى الأراضي الفلسطينية؛ حيث منعت إسرائيل مؤخرا رئيس شركة الاتصالات القطرية من زيارة الأراضي الفلسطينية. كما أنه قد تقرر قبل ذلك إغلاق الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية كليا في الدوحة، ومنع دخول رسميين قطريين إلى إسرائيل والضفة الغربية.