مقتل 34 سوريا رغم تعهد الأسد بوقف الحملة الأمنية

عمان (رويترز) - قتلت القوات السورية العشرات من المحتجين يوم الجمعة على الرغم من تعهد الرئيس بشار الاسد بوقف الحملة الامنية على الاحتجاجات الشعبية، وخرج الالاف في أنحاء البلاد مطالبين بحريات سياسية.
وقال نشطاء ان 34 شخصا على الاقل بينهم اربعة اطفال قتلوا برصاص قوات الاسد في محافظة درعا بجنوب البلاد حيث انطلقت الشرارة الاولى للانتفاضة ضد الاسد في مارس اذار الماضي وفي مدينة حمص الواقعة على بعد 165 كيلومترا شمالي دمشق، وفي أحياء من العاصمة، وفي مدينة تدمر الصحراوية القديمة.
وذكر نشطاء في حمص في ساعة مبكرة من صباح السبت ان القوات الحكومية السورية أطلقت نيران مدافعها الألية الثقيلة في منطقة سكنية رئيسية في مدينة حمص، وقال سكان انهم رأوا طائرات هليكوبتر عسكرية تطير فوق المدينة.
واضاف النشطاء ان اطلاق النار تركز في حي الخالدية، وقال النشطون ايضا عن قطع خطوط الكهرباء والتليفونات الارضية في المدينة،وقال نشط تم الاتصال به في المدينة ان "الاحتجاجات اتخذت جوا احتفاليا ورفع الرهان درجة ومن ثم فاننا نرى مثل هذا الرد."
وهتف محتجون في مدينة حمص بوسط سوريا قائلين "يا بشار باي باي .. بدنا نشوفك في لاهاي". ورفع المحتجون احذيتهم في الهواء، وردد اخرون هتافات تطالب بالانتقام من ماهر الاسد شقيق الرئيس وهو قائد عسكري يتهمه دبلوماسيون، وسكان بمهاجمة المدن، وشن حملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وبتشجيع من الضغط الدولي المتزايد على الاسد قالت المعارضة السورية في المنفى انها ستؤسس مجلسا وطنيا في تركيا يوم الاحد لدعم الانتفاضة، والمساعدة في ملء الفراغ السياسي في حال نجحت الاحتجاجات في الاطاحة بالاسد.
وفشلت مبادرات مماثلة في الماضي في الخروج بجماعة قوية لتوحيد المعارضة المفتتة جراء 41 عاما من الحكم القاسي لاسرة الاسد.
وأكد الاسد للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي وقوف عمليات الجيش والشرطة لكن نشطاء قالوا ان قواته ما زالت تطلق النار على المحتجين، وينتمي الاسد للاقلية العلوية في سوريا ذات الاغلبية السنية.
وأدى القمع إلى دعوات متزامنة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يوم الخميس للاسد بالتنحي وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على سوريا، ووافقت دول الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي ،حيث تصدر سوريا اكثر من ثلث انتاجها من النفط الذي يصل الى 385 ألف برميل يوميا الى اوروبا.
وقال نشطاء ان خمسة اشخاص قتلوا واصيب 15 اخرون في مدينة تدمر الصحراوية الجنوبية عندما فتحت قوات الاسد النار على متظاهرين، وهتف اخرون في محافظة ادلب قائلين "الشعب يريد اعدام الرئيس". وحمل بعضهم لافتات تحمل "علامات النصر."
وصرح الناشط السوري عبد الله ابا زيد أن 18 شخصا قتلوا في محافظة درعا من بينهم ثمانية في بلدة غباغب وخمسة في الحراك واربعة في انخل وواحد في النوى. وقال ان العشرات اصيبوا.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن القتلى سقطوا في غباغب بعدما هاجم مسلحون موقعا للشرطة وقتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا اثنين اخرين ،وأضاف ان المسلحين قتلوا شخصا اخر في منطقة حرستا بالقرب من دمشق، وطردت سوريا معظم وسائل الاعلام المستقلة منذ بدء الاضطرابات مما يجعل من الصعب التحقق من التقارير عن أعمال العنف التي تقول الولايات المتحدة انها أسفرت عن سقوط الفي قتيل من المدنيين.
وتلوم السلطات على ارهابيين ومتطرفين في أعمال العنف وسفك الدماء وتقول ان 500 من جنود الجيش والشرطة قتلوا.
وتشير مقاطع فيديو نشرت على الانترنت لمظاهرات الجمعة الى أنه على الرغم من انتشارها على نطاق واسع فانها أصغر، مما كانت عليه في ذروتها في يوليو تموز قبل أن يرسل الاسد الدبابات والجنود الى عدة مدن، ولكن يقول النشطاء ان الاحتجاجات انتشرت في المزيد من المدن واصبحت اكثر تواترا رغم الهجمات الكثيفة منذ بداية شهر رمضان.
وقال طبيب في الزبداني على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي دمشق ان عربات الجيش منتشرة في البلدة والقناصة فوق اسطح المباني لمنع الحشود من الخروج في مسيرات.
ويستاء المحتجون من الاغلبية السنية من تحكم بعض العلويين في السلطة والثروة واحتكارهم شبه الكامل لجهاز الامن ،ويرغبوا في رحيل الاسد وتفكيك جهاز الشرطة والتحول الى الديمقراطية.
وأمر الرئيس الامريكي باراك أوباما بتجميد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة ومنع الامريكيين من العمل أو الاستثمار في سوريا وحظر الواردات الامريكية من النفط السوري.
وفي مزيد من الضغوط الدولية على الاسد قال محققون تابعون للامم المتحدة ان قوات الاسد ارتكبت انتهاكات قد تمثل جرائم ضد الانسانية، وتعتزم ارسال فريق الى سوريا يوم السبت لتقييم الوضع الانساني.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء في اوروبا انهم سيقدمون مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات على سوريا، وعلى الرغم من التصريحات الدبلوماسية التي أصبحت أكثر عنفا لا يوجد تهديد بعمل عسكري غربي مثلما حدث في ليبيا مع الزعيم الليبي معمر القذافى.