القضاء العسكرى ينفى الافراج عن الاسلاميين

اكد مصدر مسئول فى القضاء العسكرى عدم صحة ما تردد عن إفراج القوات المسلحة عن المسجونين من اعضاء الجماعات الاسلامية أو قيادات وعناصر من حزب الله أو التكفير والهجرة من السجون.
وقال المصدر فى تصريح له اليوم الخميس ان الحديث عن افراج القوات المسلحة عن الاسلاميين الصادرة بحقهم احكام باستثناء الصادر ضدهم احكام بالاعدام, غير صحيح على الاطلاق.
وأفاد المصدر المسئول ان محكمة الطعون العسكرية العليا تنظر حاليا فى الطعون المقدمة من عدد خمسة متهمين فقط فى قضايا معروفة باسم " العائدون من البانيا" و"العائدون من افغانستان", تمهيدا لاعادة محاكمتهم مرة اخرى.
وأكد المصدر ان هؤلاء المتهمين موجودن فعلا داخل السجون , مشيرا الى ان اكثر من 90 فى المائه من المحكوم عليهم فى مثل هذه القضايا يحاكمون غيابيا, وليس صحيحا الافراج عن عناصر او اعضاء من الجماعات الاسلامية المحبوسة على ذمة قضايا.
يذكر ان المحكمة العليا للطعون العسكرية اصدرت حكما مؤخرا بقبول الطعن المقدم من سيد امام عبدالعزيز الشريف فى القضية المعروفة باسم "العائدون من البانيا" والتى سبق وان حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة.
وكانت قد وجهت الى المتهم , الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون تولى قيادة فيها والاشترك مع اخرين فى اتفاق جنائى , وصدر ضده حكما غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة , وهو الحكم الذى تم نقضه بمحكمة الطعون العسكرية.
يذكر ان المتهم الاول والثانى فى هذه القضية "العائدون من البانيا" هما زعيم تنظيم القاعدة الحالى ايمن الظواهرى وشقيقه محمد الظواهرى والذى صدر ضدهما حكما غيابيا بالاعدام, واصدرت محكمة الطعون العسكرية حكما باعادة محاكمة محمد الظواهرى "حضوريا" بعد تسليم نفسه وتقديمه للطعن على هذا الحكم.