تعتزم الشرطة النرويجية الاستناد إلى مادة جديدة في قانون العقوبات تعاقب على ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" لملاحقة اندرس بيرينج برييفيك الذي اعترف بأنه منفذ المجزرة التي أودت بحياة 76 شخصا الجمعة . وهذه المادة التي تتناول "الجرائم ضد الانسانية" وادرجت في قانون العقوبات النرويجي في 2008 ، تنص على عقوبة السجن 30 عاما كحد اقصى. واشار المدعي كريستيان هالتو الى ان اللجوء الى هذه المادة التي تحمل الرقم 102 لم يكن حتى الان سوى احتمال. واعلن المتحدث باسم المدعي ستورلا هنرايكسبوي "لقد تطرقت الشرطة حتى الان الى المادة 147 التي تتناول الارهاب ، لكنها لم تستبعد اللجوء الى مواد اخرى". ويعتبر بيرينج برييفيك 32 عاما حاليا "مشتبه به رسميا" ، وهو ما يشبه وضع ايداع قيد التحقيق الاولي الخاص بالدول الاسكندنافية ، ويقع بين وضع المشتبه فيه والمتهم. وتطرقت الشرطة الى الفقرتين الاوليين من المادة 147 التي تستهدف "أعمال الإرهاب" وتصل عقوبتها الى السجن 21 عاما كحد اقصى: الفقرة الاولى تغطي "زعزعة الوظائف الاساسية للمجتمع بصورة خطيرة" ، والفقرة الثانية تغطي "نشر الخوف في صفوف السكان". وبحسب النظام القضائي النرويجي ، فانه لا يمكن توجيه اتهام الا في نهاية التحقيق حتى ولو ان بيرينج برييفيك أقر بالوقائع.