شكل مجلس ثوار المنيا وفداً من 65 من أعضاءه توجه صباح اليوم لمقر رئاسة الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، بالتمديد لمحافظ المنيا الحالي اللواء سمير سلام .. بعد أن أجري اعضاء المجلس تصويتاً بهيئته التنسيقية وجمعيته العمومية وتمت الموافقة بالأغلبية ... قال شريف العمدة المنسق التنفيذي لمجلس الثوار : "نطالب بالتمديد للمحافظ الحالي واستمراره في منصبه كون منهجه في العمل و سياسته تتوافقان مع مطالب الثورة .. وليستكمل خطته في تنفيذ ما وعد بتنفيذه في حل المشاكل المزمنة للمحافظة منها أزمة المؤقتين"، مؤكداً أن السبب الرئيسي لمطلبهم هو تعهد المحافظ بحل أزمة 7600 عامل مؤقت بقطاعات مختلفة من الجهاز الإداري بالمنيا وهؤلاء من حقهم التثبيت أسوة بزملائهم ... حيث بادر اللواء سمير سلام المحافظ الحالي باقتراح يجنب وزارة المالية تحمل عبء تعيين هؤلاء أو رصد أي اعتمادات مالية إضافية للمنيا عبر تكفل صندوق خدمات المحافظة بتلك الزيارة من خلال عوائد المحاجر وغيرها من ثروات المنيا .. وكشف العمدة أن مجلس الثوار رفض تولي سلام منظماً العديد من المظاهرات لكونه لواء شرطة بالإضافة لما أثير حوله من اتهامات بالدقهلية لم تثبت صحتها.. وأشار العمدة أنه رأيهم بشأن المحافظة تحول بمقدار 180 درجة عما كانوا يرسمونه بعقيدتهم لما أبداه من تعاون في تحقيق مطالب الثورة التي هي مطالب الأهالي. ولفت العمدة إلى انه رغم تداول بعض وسائل الإعلام تكهنات بتغيير محافظ المنيا إلا أن مجلس الثوار ينتظر تفهم من رئاسة الوزراء حيث يمثل مجلس الثوار كافة الحركات والأطياف السياسية والدينية بالشارع المنياوي .. من جانبه رفض حزب الوفد بالمنيا الخطوات المتخذة من قبل مجلس الثوار وقال ياسر التركي أمين اللجنة الفرعية لحزب الوفد بمركز المنيا أصدرنا بياناً رسمياً عن حزب الوفد نرفض فيه محاولات البعض التمديد للواء سمير سلام. وأشار التركي أن المئات من أعضاء الوفد يهددون بالإضراب عن الطعام حال إقدام مجلس الوزراء علي التمديد لسلام وعلل التركي تلك الخطوة من جانب الوفد بما وصفه بالقرارات العكسية من قبل المحافظ خاصة. وأضاف التركي أن الوفد يرفض استئثار وإنفراد حركة 6 أبريل بالرأي بعد نشر تقارير إعلامية لأراء منتمين لحركة 6 أبريل يدعمون فيها 3 شخصيات من محافظة المنيا لتولي منصب المحافظ .. وطالب التركي مجلس الوزراء باستطلاع رأي كافة التيارات السياسية في إختيار المناصب القيادية والقيادات التنفيذية بالمحافظات.