نادر السيد يطالب الشعب المصري بأن يفرق بين المجلس العسكري وبين القوات المسلحة

طالب المشاركون في المؤتمر الصحفي للجنة التنسيقية لجماهير الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يكفل حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي، و أن يقيم مؤسسات الدولة بشكل يتواكب مع التغييرات التي طرأت على مصر عقب ثورة 25 يناير.
وكما جاء فى الشروق فمن جانبه، طالب نادرالسيد، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يضمن وكفل حرية الرأي والتعبير بشكل سلمى، كذلك طالب الشعب المصري بأن يفرق بين المجلس العسكري وبين القوات المسلحة، مشددا على أنه لا يجب التعامل بقوة مع المتظاهرين في حالة رغبتهم في الزحف بشكل سلمي إلى وزارة الدفاع للتعبير عن بعض مطالبهم المشروعة، لأن هذا الشعب هو الذي أعطى الشرعية للمجلس العسكري، ومثلما زحف الشعب إلى رئاسة الوزراء ومجلس الشعب فلا مانع من زحفه إلى وزارة الدفاع.
في حين قال الدكتور أسامة ياسين، عضو جماعة الإخوان المسلمين: "نرفض الخروج عن الشرعية، ولكن نحن مع التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، وينبغي أن نلتزم بالشرعية، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تؤسس مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي قوى يحمى الثورة ومكاسبها".
أما الدكتور إيهاب عزيز، عضو ائتلاف الأقباط الأحرار، فقد طالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتنفيذ كافة مطالب الثورة التي جاء من أجل تحقيقها، كذلك عليه أن يراعي المواطنة الكاملة وحقوق الأقباط في بلدهم، وخاصة في حركة المحافظين الجديدة، فليس معقول أن لا يكون هناك رئيس جامعة قبطي إلى هذه اللحظة برغم قيام ثورة 25 يناير، واختتم عزيز قائلا: "نحن مع ما جاء ببيان المجلس العسكري في الحفاظ على مصر".
ثم أصدرت اللجنة بيانا - عقب المؤتمر الصحفى جاء فيه " نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات ، نعلن أننا تقدمنا إلي رئيس الحكومة عصام شرف بالمعايير التى يجب توافرها فى أعضاء الحكومة بتشكيلتها الجديدة حتى تتناسب مع مطالب الثورة والشعب ، والتى تتلخص فى الكفاءة المهنية والبراءة من كافة أشكال الفساد وعدم الأرتباط بالنظام السابق ".
وأكد البيان انه تقديرا للظروف العصيبة والحرجة التى تمر بها البلاد قررنا أن نعطي الفرصة للحكومة الجديدة لكي تعمل علي إدارة المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن لحين نقل السلطة إلي ممثلي الشعب، كما اننا نتابع التزام رئيس الوزراء بإعلان حركة المحافظين الجدد فى موعد غايته 30 يوليو علي أن تكون
هذه الحركة خالية من كافة رموز النظام السابق وأن تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والبراءة من كافة صور الفساد وأن يكونوا من المدنيين.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تضم مجموعة من الائتلافات والحركات السياسية من بينها:" الأكاديميون المستقلون" و"مجلس أمناء الثورة " و"اتحاد شباب هيئات التدريس بالجامعات المصرية" و"الإخوان المسلمون" و"ائتلاف مصر الحرة و"تحالف ثوار مصر" و"ائتلاف صوت الثورة" و"حركة شباب 25 يناير" و"مجموعة من المستقلين وقوى ثورية أخرى من بينها " جمعية حماية الوحدة