أصدر حزبا التوحيد و السلامة بيانا أعلنا فى تأييدهما التام لمليونيه اليوم التي أتفق الثوار على تسميتها ب "جمعة الكفن" و أكدوا فيه على أنه قد أثبتت الأيام أن استمرار التواجد فى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر هو الوسيلة الفعالة نحو تأكيد مطالب الثورة ونحو جني ثمارها ومكتسباتها ، كما أننا نؤكد على أن ترك الشارع ولعب دور المتفرج لن يساهم فى دعم الاستقرار أو المرور من هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي بل فى واقع الأمر يجعل قلة من المتظاهرين قد تكون غير مدركة لعواقب الأمور أو قد تستفز فى ممارسات بعيدة عن سلوكيات الثورة ومقاصدها النبيلة. وأوضح الحزب البيان ان اختلاف الرؤية السياسية أو الأيديولوجية الفكرية مع بعض القوى المشاركة ليس مبررا مطلقا لترك الميدان وترك الشارع وأن الاختلاف لا ينبغي ان يؤدى إلى شق الصف أو التفرقة مادام يجمعنا هدف واحد هو القضاء على الفساد وبناء دوله تحترم حقوق المواطن المصري ، وان الشعب يد بيد مع القوى الوطنية يجب أن يعمل من اجل تحقيق مناخ من الحرية والديمقراطية يعيش فى ظله أفراد المجتمع مع التأكيد والاحترام لثوابت المجتمع وقيمه الأصيلة و دعم الخصال الحميدة الخاصة به. وطالبوا فى بيانهم المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف بسرعة الإستجابه لمطالب الجماهير التى هى صاحبة السلطة والقرار، والتى أهمها محاكمة رموز الفساد وعلى رأسها مبارك وأسرته و أركان نظامه، ومحاكمة قتلة الثوار، والاهتمام بملف أسر الشهداء والمصابين، والعمل على توفير ضروريات الحياة للفقراء، وتطهير المواقع المختلفة من فلول النظام السابق، وخاصة الإعلام والجامعات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين سواء من قبض عليهم قبل الثورة أو بعدها، وإنهاء كافة آثار وممارسات النظام السابق، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والتغيير الفوري لنهج حماية العسكريين ورجال الشرطة بالتباطؤ فى تقديمهم للمحاكمة أو تقديمهم للقضاء المدني بدلاً من العسكري. وأكد البيان على أن من أهم الأشياء فى هذه المرحلة ألا ينحل عقد الثقة الذي أبرم بين الشعب الذي قام بالثورة وبين المجلس العسكري الذي أيدها و أن العلاقة بين الجماهير الغاضبة والمجلس ستتوتر إذا أستمر التباطوء فى تحقيق باقي مطالب الثوار ، واصفين الأمر بأنه قابل للاشتعال مما سيؤدى إلى فوضى مدمره ستصب فى مصلحة القوى الخارجية . وقالوا فى بيانهم ما نصه: ثورة الشعوب فى البلدان العربية أصبحت تهدد مصالح القوى الخارجية التى بالرغم من إعلانها في تصريحات مسئوليها أنها مؤيدة لمطالب تلك الشعوب وحقوقها إلا أنها في واقع الحال تحاول أن تأخذ كافة التدابير التي تحول دون تقدم هذه الثورة، وفى الأولوية من ذلك محاولة إشاعة الفوضى التي يمكن من خلالها الحيلولة دون وحدة هذه الثورة، وبث الفتن التي يترتب عليها الانقسام والتفتيت ومن ثم الانقضاض لتحقيق مخططاتهم الشيطانية كما أنهم لن يدخروا جهداً لإفشال ثورتنا العظيمة وعدم تلاحمها بالثورات العربية الأخرى فى ثورة واحدة وقد تجسد ذلك فى تدخل حلف الناتو للفصل بين شرق ليبيا وغربها ضماناً لفصل الثورة فى تونس عن الثورة المصرية. كما شدد البيان على ضرورة الاختيار السليم لوزراء الحكومة الجديدة دون تدخل جهات سيادية من صنع النظام السابق ودون مراعاة لرضاء القوى الخارجية المعادية لاستقلال مصر بما فيها عدداً من الأنظمة الحاكمة فى الأقطار العربية والتى تسعى لإثارة الفتن الطائفية وإشاعة ثقافة الفوضى بهدف ضرب الثورة وإبعادها عن مسارها نحو تحقيق التحول السياسي والديمقراطي. كما أهاب البيان بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف توخى الحذر من مثل هذا النوع من التصرفات الرسمية التى صدرت على مسمع ومرأى من الناس خلال الأسبوعين الماضيين ومنها على سبيل المثال إقحام إسم أحمد شفيق فى استطلاع الرأي الإلكتروني لمرشحي الرئاسة على موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم الاحتفاء به وإجلاسه فى منتصف الصف الأول من حفل تخرج دفعة القوات الجوية فى نفس اليوم الذي كان الشارع المصرى كله يموج بحالة من التوتر والغليان وأكدوا فى بيانهم أن كثافة الضغط الشعبي بشكل سلمى هو السبيل لتحقيق مكاسب الثورة ، كما طالب البيان المجلس العسكري ألا يقسم جماهير شعبنا بين مؤيد لسياساته ومعارض له أو من معه ومن ضده ، وألا يشغل أعضاء المجلس الأعلى أنفسهم بهذا وإنما عليه أن ينظر لمطالب الجماهير.