قال د. خالد محمد مرشح حزب الحرية والعدالة علي المقعد (الفردي _ فئات) بالدائرة السابعة أن حزب الحرية والعدالة يتبنى برنامجاً ثقافياً يهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقى لوسائط الثقافة الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، حتى تصبح قادرة على حمل الرسالة وحمايتها، ويعزز من قدراتها على مواجهة مخاطر عصر السماوات المفتوحة والتكنولوجيا الرقمية. وأضاف محمد أن الحزب الحرية والعدالة لديه رؤية شاملة لتطوير الوسائط والأطر للوصول إلى تنمية ثقافية تصل بمصر إلى الريادة الثقافية، وتأتى على رأس هذه الوسائط، الترجمة والنشر، حيث يعتبر قطاع الترجمة والنشر أحد المعايير الرئيسية لمجتمع المعرفة التى اعتمدتها الأممالمتحدة فى معاييرها العامة، ومن ثم فإن الحزب يتبنى مشروعاً قومياً للترجمة تكون من أهم أولوياته تبنى حركة واسعة النطاق للترجمة، تتنوع مجالاتها ويتسع مجالها الجغرافى، وتتباين أطرها المعرفية (الكتب –الموسوعات الثقافية – الرسائل العلمية – الدوريات)، ولا سيما فى المجال العلمى والتقنى. ولفت مرشح الحرية والعدالة النظر إلي أن اتجاه حركة الترجمة ليس فقط من الآخر إلينا، وإنما يضاف إلى ذلك تشجيع الترجمة عنا إلى غيرنا فى مختلف اللغات ليتعرف الغير علينا، ويتم التفاعل بين الثقافات والحضارات المختلفة، مضيفاً أنه لابد من وضع استراتيجية مستقبلية شاملة لقطاع الترجمة والمهن المرتبطة بها؛بالإضافة إلى تأسيس لجان مُتَخَصِّصَة لاختيار النُّصوص التى يتم ترجمتها من وإلى الُّلغات الأجنبيَّة، وعدم الاقتصار على اللغة الإنجليزيَّة؛ بل التَّوسُّع فى التَّرجمة والنَّقلِ من وإلى الُّلغات الأخرى كالفرنسيَّة والألمانية و الروسيَّة والإسبانيَّة والصِّينيَّة واليابانيَّة والعبرية وغيرها من اللغات. ويرى خالد أنه من المهم أيضا تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارا ًوأهمية بالرغم من ثورة الاتصالات فى عصر المعلومات، وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للإرتقاء بطباعة الكتاب ونشره وتوزيعه، مثل: الدعم المؤسسى للنشر وتوزيع الكتاب، وبخاصة الكتاب العلمى، ومن ذلك دعم اتحاد الناشرين للكتاب، ونشر فروعه فى الأقاليم، وتوسيع دائرة المشاركة فيه، والنهوض بصناعة الكتاب العربى وضبطها، والاعتماد فى هذا الإطار على النشر الإلكترونى للكتاب، والتسويق الإلكترونى له، وإفساح المجال فى تنظيم المعارض لمشاركة اتحاد الناشرين، واتحاد الكتاب، والجمعيات الأهلية المعنية، والإرتقاء بمستوى الكتاب فنياً من حيث الطباعة والإخراج، لكى يتمكن من منافسة وسائط المعرفة الأخرى (النت – الحاسب الآلى) وإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات صناعة الكتاب، ودعم تصنيع مختلف مستلزمات صناعة الكتاب محلياً. بالإضافة إلى زيادة عدد المكتبات العامَّة فى كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقرى، وحمايَّة التُّراث المصرى من الكُتُبِ والمخطُوطات والوثائق، عبر تطوير نُظُم الحفظ والصِّيانة والعَرْض، والتَّسويق وفق أحدث المعايير العالميَّة للموروث الثقافى المصرى والإسلامى فى الداخل والخارج، كجزء من عمليَّة "التسويق" الحضارى للأمة، ودعم هويَّتِها .