قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين المقرر عقدها يوم الأحد المقبل وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض للاختصاص. وكان أحد المحامين قد أقام دعواه مطالبا بوقف قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالدعوة لإجراء الانتخابات، استنادا إلى عدم تنقية جداول النقابة بصورة حقيقية، وأن الدعوة لإجراء الانتخابات لم تصدر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة بوصفه رئيس اللجنة القضائية المنوط بها تسيير أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات، وإنما صدرت عن وكيل المجلس بالمخالفة لقانون المحاماة. وأشار إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته هو الذي يرأس اللجنة القضائية التي تشرف على تسيير أعمال النقابة وإجراء الانتخابات بموجب القانون ،إلا أن هذا الإجراء لم يتم ، بحسب مقيم الدعوى.