ذكر حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يريد أن يكون حاضرًا في مشهد التجاذب السياسي في أثناء وضع الدستور، كما أن أداءه الإداري كان أكثر اتساقا وانتظاما، قبل أن يصبح طرفا في معادلة الجدل السياسي المصري القائمة الآن. وأشار الحزب فى بيان صادر له اليوم إلى أن المجلس العسكري كان يرى أنه ليس طرفا في العملية السياسية لدرجة أنه أراد أن يتجنب الوجود في السلطة في أثناء وضع الدستور، وهو الآن يريد أن يكون طرفا في عملية سياسية هو ليس طرفا فيها، وكلما دخل فيها، يخسر أكثر، وربما يتورط في شأن يؤثر سلبا على مكانة المؤسسة العسكرية. كما شدد الحزب على لفت نظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه في البداية كان يختار دائما أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة، والآن يريد الاستمرار في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.