تأجيل بطلان غزل شبين ل 11 يوليو .. وعمر أفندي لجلسة غد

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل قضية بطلان عقد شركة غزل شبين والتي تم بيعها لشركة اندوراما الاندونيسية لجلسة 11 يوليو الجاري ، حيث نظرت المحكمة الجلسة الأولى اليوم ، وطلب محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، إلزام الجهة الإدارية تقديم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عمليات البيع والدراسة التقيمية التي تم على أساسها تحديد شروط البيع ، وميزانيات الشركة من 2001 حتى 2006 ،وهو العام الذي تم فيه البيع ، وقرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج منذ 2001 وحتى 2006 ، وتقديم ما يفيد موافقة وزير الاستثمار على قرار إدراج التحكيم كشرط في عقد البيع ، وألزمت المحكمة المطعون عليهم بتقديم هذه المستندات وقررت عقد جلسة خاصة لنظر القضية في 11 يوليو الجاري .
أما بالنسبة لالتماس إعادة النظر المرفوع من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندي فقد طالب محامو المركز بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة حيث أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة في الدعوى وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان فالمادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس على الأحكام النهائية أما حكم القضاء الإداري فليس نهائيا ومجال الطعن عليه مفتوح أمام الإدارية العليا في حين دفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع عمر أفندي صحيح فالحكم جعل هذا العقد منعدم وبالتالي أعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع التصرفات التي أوقعها المشترى " جميل القنبيط" على أصول شركة عمر أفندي ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة باكر الموافق 4 يوليو ، وصرحت بمن يرغب في تقديم مذكرات أن يقدمها خلال ساعتين .
وقد شهدت الجلسة مفاجأة الكشف عن ثمن بيع القنبيط ل 5% من أسهم الشركة حيث ورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن ال 5 % تعادل 30 مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان ال5 % تساوى 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب ال 85% فان ثمن عمر أفندي لايقل عن 3 مليار جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف لرجل الأعمال السعودي .