أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن المناهج التعليمية لم ولن يضعها حزب أياً كان موقعه، مشيرًا إلى أنه تسلم عمله بالوزارة في 2/8/2012، والكتب خرجت من المطابع في مايو 2012، أي قبل مجيء الرئيس والوزير متسائلًا: "فمن أخونها إذن؟". وأضاف غنيم في بيان صدر اليوم الأربعاء أن الوزارة بكل مكوناتها البشرية والفكرية والقيمية ملك لكل المصريين، وأنها ليست طرفاً في أي سجال سياسي أو نزاع حزبي، وأن توهم البعض لما يسمى "أخونة الوزارة" أو المناهج هو خلط مقصود للأوراق تحرص الوزارة على عدم الدخول فيه. وأوضح غنيم أن مصطلح "الأخونة" أو غيره من المصطلحات السياسية غير موجود في الوزارة، والواقع خير شاهد، والإخوان فصيل وطني دون مزايدة، شأنه شأن كل التيارات السياسية الموجودة، وللجميع كل الحقوق وعلى الجميع كل الواجبات. وتابع غنيم: "سبق أن أعلنت في أكثر من مرة عدم انتمائي الفكري أو الأيديولوجي لأي جماعة أو حزب سياسي، مع احترامي وتقديري لكل الجماعات والأحزاب الوطنية، والوزارة لم توقع بروتوكولاً مع حزب الحرية والعدالة ولا مع أي حزب، ولا مانع لدينا من توقيع بروتوكولات مع كل مؤسسات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي، بما يحقق مصالح التعليم، وبما يحفظ السيادة الوطنية التي نعتز بها كل الاعتزاز بعد ثورة 25 يناير". وعن المناهج التعليمية أوضح وزير التلربية والتعليم أن لها قدسية الدساتير وهي ملك لكل الشعب، تضعها المراكز البحثية المتخصصة بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وحول أزمة كتاب التربية الوطنبية بالمرحلة الثانوية قال غنيم: "الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص المسيحية واليهودية جاءت في السياق الطبيعي للحديث عن حقوق الإنسان في الشرائع السماوية، وهي استشهادات تحسب لنا لا علينا، وتحلينا بالجرأة والشجاعة وتجاوبنا بسرعة وعرضنا الملاحظات المطروحة على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، وجاء الرد أن الكتب لا يوجد فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية ولا أحكام الشريعة باستثناء حذف عبارة واحدة، وقد التزمنا وأصدرنا تعميماً بحذف هذه العبارة". واستكمل غنيم: "كلمة "الجماعة" التي أزعجت البعض في كتاب التربية الوطنية للصف الأول الثانوي موجودة منذ عام 2005 لكن البعض استيقظ متأخراً 7 سنوات". وأشار الوزير إلى أن الوزارة تأمل من الزملاء في كل المؤسسات المصرية خصوصًا الإعلام أن يقوموا بواجبهم المهني والوطني في الدعم الإيجابي لمنظومة التعليم في مصر، وعدم الوقوف عند الرصد السلبي فقط.