بلاغ للنائب العام يتهم (الدستورية) بالتزوير

تقدم ناصر الحافي وكيل لجنة الشكاوى بالبرلمان وعضو نقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمًا بعدم دستورية قانون الانتخابات فيما يتعلق بعدد المقاعد والتي تعرف "بالثلث للفردي والثلثين للقوائم", يتهمهم فيه بالتزوير والتأمر على الشعب.
واتهم الحافي في بلاغه أن المحكمة الدستورية أرسلت حكمها للمطابع الأميرية الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق؛ أي قبل النطق بالحكم بأكثر من ساعتين, وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيتة واتفاقًا وتآمرًا بين المحكمة والمجلس العسكري ضد الشعب وضد مجلسه الذي انتخبه 30 مليون مواطن.
وأرفق الحافي مع بلاغه حافظة مستندات, حصل عليها, تفيد الوقت الذي استلم فيه المطابع لقرار المحكمة, لتنشره في الجريدة الرسمية؛ مما يعد تدخلاً سافرًا في القضاء المصري, وأن الحكم الصادر هو حكم سياسي متفق عليه, مطالبًا في نهاية البلاغ بالتحقيق العاجل في الواقعة.