مطالبات حقوقية دولية بتحويل ملف مصر إلي المحكمة الجنائية الدولية

طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحويل ملف مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار ما فعلته بخصوص الأوضاع في ليبيا، كما أدانت ازدواجية معايير المجموعة الدولية بخصوص ما يحصل في مصر من انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. واعتبرت منظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتُصنّف ضمن أنشط المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق الإنسانية في المنطقة العربية عموما، أن المجموعة الدولية بصمتها عما يحدث في مصر من انتهاكات "لا تخدم قضية حقوق الإنسان على المدى البعيد"، كما حثت المؤسسات الأممية المعنية على "تسمية الأشياء بأسمائها". وقال رشيد مسلي المدير القانوني للمنظمة أن الأحداث الحالية هي نتيجة لانقلاب عسكري ضد رئيس تم انتخابه بطريقة ديمقراطية، متأسفا أن القليل من المؤسسات ومن الدول تحلت بالشجاعة الكافية لكي تسمي الأشياء بأسمائها، كالإتحاد الإفريقي الذي كان المؤسسة (الإقليمية) الوحيدة التي اتخذت موقفا قويا بإقصاء مصر من العضوية عقب هذا الإنقلاب. وأضاف: "ومن ناحية انتهاكات حقوق الإنسان يمكن القول بأن هذه التطورات مأساوية وقد بلغت أبعادا أكثر خطورة خلال الأسابيع الأخيرة، ويمكن وصف الإنتهاكات التي تمت بأنها انتهاكات خطيرة ومنهجية. وتابع: "كما يمكن التأسف لعودة لفرض حالة الطوارئ التي لم يمر على رفعها وقف طويل، ويجب التذكير بأنه حتى في حال فرض حالة الطوارئ، ليس من حق دولة التنصل من التزاماتها الدولية وارتكاب انتهاكات خطيرة في مجال الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، ومنع ممارسة التعذيب، والإعتقالات التعسفية". وتابع مسلي: "لدينا مجموعة باحثين في عين المكان. وقد تعرضت إحدى الباحثات التي تتعاون معنا، إلى إطلاق نار أثناء هذه الأحداث. وقد زار باحثونا مختلف الساحات والمراكز الطبية، ووثقوا مئات الحالات من القتل خارج نطاق القانون. وقد تعرض أحد باحثينا للاعتقال في أحد مراكز الطوارئ الصحية بالقرب من ساحة رابعة العدوية قبل طرده من قبل قوات الجيش اثناء دهمها للمركز". وأضاف: "قد كنت في اتصال هاتفي معه عندما انتهى من عد أكثر من 300 قتيل من المتظاهرين فقط في هذا المركز تم قتلهم بالرصاص أو بمواد نجهل طبيعتها، أُطلقت عليهم من الطائرات العمودية. وكان العديد من القتلى والجرحى متواجدين في الساحة. وقد نقل لنا أحد باحثينا بأن قوات الجيش كانت تُجهز على الجرحى حتى داخل مركز الطوارئ. وقد أبلغنا أكثر من 254 حالة موثقة إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون. وكشف مسلي أن العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية فوضوهم لرفع طلب عن هذه الأوضاع إلى المُفوّضة السامية لحقوق الإنسان، لمطالبتها باستخدام ما في وسعها من أجل مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف المصري على النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.