المحكمة العليا تحظر إصدار حكم ضد حدث فى قضية الاغتصاب الجماعى بدلهى

قال محامون اليوم الخميس، إن المحكمة العليا فى الهند حظرت على محكمة الأحداث إصدار حكمها بشأن دور أحد القصر فى حادث الاغتصاب الجماعى فى شهر ديسمبر الماضى لطالبة 23 عاما فى نيودلهى، وكانت الطالبة قد تعرضت للاغتصاب مرارا والضرب المبرح على متن حافلة متحركة فى نيودلهى فى 16 ديسمبر الماضى، وتوفيت بعد ذلك بأسبوعين. وقد احتلت الحادثة عناوين وسائل الإعلام الدولية، وأدت إلى موجة من الاحتجاجات فى أرجاء الهند. وكانت محكمة الأحداث قد أجلت فى الأسبوع الماضى إصدار حكمها على الحدث المتهم فى القضية حتى 5 أغسطس، نظراً لتقديم طلب استئناف مرتبط بالقضية أمام المحكمة العليا، وذكرت صحيفة آسيان إيج فى نسختها الإلكترونية أن المحكمة العليا فى جلسة استماع عقدتها أمس الأربعاء، طلبت من مقدم الالتماس سوبرامانيان سوامى، وهو محام وسياسى، إبلاغ محكمة الأحداث بعدم إعلان حكمها إلى حين إصدار قرارها فى القضية. وأكد محامى الدفاع فى محكمة الأحداث، طلب عدم كشف هويته، هذه التطورات لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل، وقد سعى طلب الالتماس المقدم للمحكمة العليا من قبل المحامى والسياسى سوبرامانيان سوامى، إلى تبنى تفسير جديد لمصطلح "حدث" بموجب قانون الأحداث، وقال سوامى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فى وقت سابق إن أحكام الهند المتعلقة بمن هم دون سن 18 فى قانون الأحداث فى الهند لعام 2000 صيغت بشكل سيئ، مؤدية إلى تفسير مقيد لمفهوم "الحدث".وقال إنه يريد حكما من المحكمة العليا يسمح للمحاكم بالنظر فى النضج العقلى والفكرى للمراهق المتهم بارتكاب جريمة بتحديد الجرم، بدلا من تثبيت حد عمرى هو 18 عاما، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا القضية مرة أخرى فى 14 أغسطس المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد للنطق بالحكم، وتتم محاكمة الحدث الذى أكمل عامه ال18 فى شهر يونيه الماضى بشكل منفصل أمام محكمة الأحداث بتهم من بينها الاغتصاب والقتل والاختطاف، ويواجه المراهق حال إدانته عقوبة أقصاها ثلاث سنوات فى إصلاحية الأحداث.وتجرى محاكمة أربعة رجال آخرين أمام محكمة جنائية للبالغين، حيث يواجهون عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهم، وكان قد تم العثور على المتهم الخامس مشنوقا فى زنزانته فى مارس الماضى.