واصلت اللجنة الفنية لتعديل الدستور اجتماعاتها، اليوم الأحد، بمجلس الشورى، لاسئناف نظر المقترحات التى تلقتها اللجنة بالتعديلات على دستور 2012 المعطل، وأصرت اللجنة على استمرار نمط الاجتماعات المغلقة والتزام السرية فيما يتعلق بسير العمل وتطوراته داخل اللجنة. يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت اليوم مهلة الأسبوع التى قررتها اللجنة منذ بدء عملها يوم الأحد الماضى لتلقى مقترحات جميع الجهات والمواطنين والأحزاب، ومن المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء القادم إعلان عدد المقترحات الواردة للجنة وجهات اقتراحها وتصنيفها وتبويبها تمهيداً للبت فى آلية عمل اللجنة، وهل ستكون مجرد تعديل بعض نصوص الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد بالكامل، وهو ما يتوقف على حجم الاقتراحات وفق ما صرح به المستشار عوض مقرر اللجنة من قبل.