تعجب حزب الوسط من السقطات التي وقع فيها الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة والذى وصفه الحزب بمرشح فلول الحزب الوطنى، فى مؤتمره الصحفى الذى خصصه للهجوم على عصام سلطان نائب رئيس الحزب. وأكد الحزب فى بيان له صدر منذ قليل أن سلطان كان قد تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة، مؤيدا بقرار من مجلس الشعب يتهم فيه السيد أحمد شفيق بالتواطؤ مع آل مبارك (علاء وجمال) في بيع قطعة أرض في أجمل مناطق مصر (البحيرات المرة بالاسماعلية ) تتجاوز مساحتها أربعين ألف متر مربع بسعر خمسة وسبعين قرشاً للمتر، وقد قدم عصام سلطان عقد بيع الأرض المذكورة موثقا في الشهر العقاري وممهورا بتوقيع علاء مبارك عن نفسه وبتوكيل عن أخيه. والسيد أحمد شفيق بدلا من أن يعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه رده الموثق على بلاغ رسمى،إذا به يخصص مؤتمره الصحفى للهجوم على مقدم البلاغ. أما قضية العقد نفسه، فهو قال بشأنه الشئ وعكسه. فتارة يقول أن التخصيص تم قبل رئاسته للجمعية، وأن دوره فقط كان توثيق ما أبرم من عقود فى فترة سلفه، ونسى فى ذلك أن أساس التمليك هو التسجيل فى الشهر العقاري. وتارة أخرى يقلل من قيمة الأرض نفسها ويزعم أنها تحتاج للإحلال قبل البناء، فينسى أيضا أمرين رئيسيين، أولهما أن جزءا كبيرا من أراضي مصر وفي القاهرة نفسها يتم فيها احلال للتربة ولا ينقص هذا من قيمة الأرض شيئا. وثانيهما أن الأرض التى يزعم أن لا قيمة لها تم شراؤها بثمانية جنيهات للمتر ثم باعها السيد شفيق إلى أولاد مبارك بخمسة وسبعين قرشا للمتر.
لكن المثير للسخرية حقا هو اتهامه لسلطان بأنه كان عميلا لأمن الدولة المنحل. فرموز المعارضة الوطنية الصلبة التى وقفت أمام النظام المنهار الذي ينتمى إليه شفيق، لا يجوز لها أن ترد على مثل تلك الاتهامات. فالأداء الوطنى لسلطان تشهد به كل نخبة مصر الوطنية التى وقفت ضد النظام الفاسد والذى ينظم السيد أحمد شفيق اليوم كوادره ورموز حزبه المنحل لدعمه فى الانتخابات، وذلك بمساعدة عناصر أمن الدولة التى تم تسريحها من الخدمة.