النيابة تستمع لشهادات قاطنى العمارات بأحداث "الحرس الجمهورى"

تستمع الآن نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح إلى أقوال 3 من قاطنى العمارات المحيطة بدار الحرس الجمهورى، وذلك لسؤالهم عن معلوماتهم حول الأحداث التى وقعت وأسفرت عن مقتل 57 وإصابة المئات. كما استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد البشلاوى والمستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات إلى أقوال 10 من معتصمى دار الحرس الجمهورى "شهود واقعة" والذين أكدوا أن القوات المسلحة هى من بادر بمحاولة فض الاعتصام، مما أسفر عن الوفيات والإصابات الكثيرة. وكانت النيابة العامة قد طالبت، من كل من لديه معلومات، أو شاهد أحداث العنف والمصادمات الدامية التى وقعت قبالة دار الحرس الجمهورى مؤخراً، خاصة القاطنين بالعقارات المحيطة بدار الحرس الجمهورى، التقدم إلى سراى نيابة مصر الجديدة، وذلك للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم فى شأن تلك الأحداث، حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات وكلفت قسم شرطة مصر الجديدة، بالتوجه إلى المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهورى، وذلك لتحديد أسماء أفراد الأمن بالعقارات المجاورة والمحيطة، وكذلك المصالح الحكومية المحيطة بالدار، وسؤالهم عن معلوماتهم حول الأحداث. جدير بالذكر أن النيابة فى تحقيقاتها التى تجرى بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، سبق لها وأن أمرت بحبس 206 متهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل عدد آخر من المتهمين بكفالة مالية، علاوة على إصدار قرارات بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغنى نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وذلك فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكهم فى ارتكاب الجرائم محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين فى القضية، وعددهم 652متهما، مجموعة من الاتهامات، فى مقدمتها القتل، والشروع فى القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابى، إلا أن قاضى المعارضات امس قرر قبول الاستئناف المقدم من المتهمين ال206 المحبوسين على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيلهم بكفالات تتراوح ما بين ألف و5 آلاف جنيه مصرى.