ميدل إيست مونيتور: تعليق عضوية مصر الإفريقية.. احترام لإرادة الشعب

ذكر مركز "ميدل إيست مونيتور" في تحليل مطول له عن الانقلاب العسكري الذي جري في مصر ضد الرئيس المنتخب أنه بين عامي 1945 و 2008 وقع 363 انقلابا عسكريا في القارة الأفريقية أسفر فقط 88 انقلاب منهم على نقل السلطة إلى حكم مدني، مشيرا إلى أن الحكم العسكري يعيق التقدم الديمقراطي وبالتبعية التنمية الاقتصادية. وأضاف التحليل أن مصر لم تكن في منأى عن هذا الحال حيث استولى الجيش على الحكم في عام 1952 ومن وقتها هيمنت المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في البلاد مضيفا أن "العادات القديمة لا تموت بسهولة" حيث أعلن الجيش الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب للبلاد د. محمد مرسي. وأشار التحليل إلى أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرارا بتعليق عضوية مصر في الاتحاد لوضع حد لهذا الانقلاب الذي وصفه التحليل ب "السام" مشيرا إلى أن الاتحاد اتخذ نفس الخطوة مع النيجر عام 2010 عن حدوث انقلاب عسكري بها. وأوضح التحليل أن قرار الاتحاد الإفريقي لا علاقة له بدعم د. محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين وإنما كان أساسا لاحترام إرادة الشعب المصري وشرعيته المتأصلة في الرئيس المنتخب. وأشار التحليل إلى نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لدراسات وسائل الإعلام والرأي العام الذي يقول أن 63% من المصريين يعارضون الانقلاب العسكري وعزل الرئيس المنتخب بينما يوافق 26% فقط. وقال التحليل: إن أكثر المشاهد المؤثرة صور المحتجين الرافعين للافتات المكتوب عليها بالإنجليزية والعربية أين صوتي؟، مشيرا إلى أن هذه اللافتات تعكس شعور عميق بالخيانة من انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب والدستور الذي صوت عليه المصريين بأغلبية الثلثين. وتابع التحليل أن ما يقرب من نصف المصريين يقع تحت خط الفقر بعد ستة عقود من الحكم العسكري لمصر، لافتا إلى أن المصريين لديهم كل الحق في الشعور بالذعر من هذا الانقلاب الذي لم يخفي أجندته وبدأ باعتقالات الإسلاميين والإعلاميين وإغلاق القنوات الفضائية. وخلص التحليل إلى أن اضطهاد وسجن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لن يوقف المشروع الإسلامي في مصر.