مجلس الأمن يدعو لتشديد مراقبة الحدود الوطنية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة الى تشديد مراقبة الحدود الوطنية للدول الأعضاء
منعا لعبور التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر ومواجهة الإرهاب.
وأصدر مجلس الأمن اليوم بيانا رئاسيا عقب اجتماع دعت اليه الولايات المتحدة الأمريكية-التي تتولي رئاسة أعمال المجلس في أبريل الجاري- أكد أهمية قيام الدول
الأعضاء بتحسين إدارة الحدود المشتركة مع الدول الأخرى "لمواجهة انتشار التهديدات العابرة للحدود".
وأقر بيان مجلس الأمن الدولي اليوم بأهمية اعتماد "مفهوم شامل ومتوازن ، حسب الاقتضاء، لمعالجة الأوضاع التي تفضي إلى تسهيل التدفقات غير المشروعة عبر
الحدود".
وشدد البيان الرئاسي على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في هذا الصدد. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضرورة وضع استراتيجيات فعالة
لمساعدة الدول على رصد ومراقبة وتأمين حدودهما ضد التدفقات غير المشروعة للمواد والسلع، فضلا عن تهريب البشر والدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به في هذا
الخصوص.
وحذر بان كي مون في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الدول في محاربة التدفقات غير المشروعة، من
أن عدم تأمين الحدود الوطنية للدول يؤدي إلى عمليات تهريب المخدرات والأسلحة وتمويل الإرهاب والمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وقال في كلمته أثناء الإجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم- بناء على مبادرة من الولايات المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر- إن "
مثل هذه التدفقات غير المشروعة تقوض سيادة الدول، وتدمر المجتمعات وحياة الأفراد، وتعد تهديدات على الأمن والسلم لذا تستحق أن تكون محط اهتمام هذا المجلس. إن
محاربة هذا التدفق يعني العمل على الكثير من الأصعدة"، مشيرا الى أن " الحل يكمن في تنفيذ عملية مستدامة تتطلب التزام الجميع".