وزيرالمالية: مصر تحتاج حوالي 10 مليارات دولار لدعم الموازنة

أكد ممتازالسعيد وزير المالية بأن مصر تحتاج من 10 إلى 11 مليار دولار لتدعيم الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة
وقال السعيد إن المبلغ سيأتى أغلبه من القروض الخارجية من الهيئات والمؤسسات الدولية
مضيفا أن الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي، والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته، حيث تمثل البورصة افضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها.
وأكد الوزير أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا، مشيرا إلي أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف، والتي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
واضاف أن الحكومة تسعي لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة، مشيرا إلي أن معظم المشروعات التنموية الكبري والتي تخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة ممكن أن توفر فرص استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات والتي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن من أهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية حاليا مشروع ميكنة المدفوعات المالية الحكومية والذي يستهدف تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي حيث يحول النظام الجديد دون خروج الاموال من شرايين الجهاز المصرفي والتحول من عمليات الدفع النقدية إلي دفع الكتروني.