وقع الأردن ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم "الأربعاء" اتفاقية لتطوير برامج مجتمعية للمساعدة في إعادة دمج الأطفال ضحايا العنف ومن هم في نزاع مع القانون من خلال برنامج الدمج الأسري والمجتمعات المحلية. وقعت الاتفاقية عن الأردن وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات ومديرة المكتب الاقليمي لليونيسيف دومنيك هايد ومدير مكتب الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية سيريل بريسيت وذلك في مقر الوزارة بعمان. وأعربت الوزيرة ،في تصريح صحفي عقب التوقيع، عن شكرها لجميع الاطراف على الدعم والمساعدة المستمرة والمقدمة فيما يتعلق بمساعدة المحتاجين والأسر من خلال دمجهم في المجتمعات، مؤكدة أهمية الاتفاقية من خلال المشروع الذي سيقدم المساعدة للأطفال والأسر ولضمان حقوقهم من خلال العمل على تنفيذ البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز أمن وحقوق ورفاه الأطفال والأسر. ومن جانبه ،قال مدير مكتب الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية إن سويسرا ملتزمة بتحسين الحماية القانونية للمجموعات المستضعفة لا سيما النساء والأطفال، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثّل خطوة حيوية نحو ضمان حماية أفضل للأطفال في اتصال مع القانون من خلال تنفيذ برامج مجتمعية تضمن صالح الضحايا. وبدورها ، عرضت هايد جهود اليونيسيف التشاركية التي نجحت في تطوير برامج تهدف لإيجاد أفضل بيئة للأطفال حتى من هم في نزاع مع القانون، وقالت "نأمل أن يتم تمرير قانون الأحداث من أجل تعزيز البرامج الرامية إلى ضمان حصول الأطفال في الأردن على المعاملة المناسبة وفقاً للمادة40 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعترف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره". يشار إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح لوزارة التنمية الاجتماعية التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية - وبدعم من مركز كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط وكلية العمل الاجتماعي في جامعة كولومبيا - لتكييف وتنفيذ التدخلات المجتمعية المناسبة، حيث سيشمل ذلك بناء قدرات الوزارة والمجتمع لإدامة هذه المبادرة وربما تعميمها في جميع أنحاء الأردن. وتنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من مختلف أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال".
