أكد العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر: "أن النظام السوري قوي بترسانته العسكرية مقارنة مع تلك التي يمتلكها الجيش الحر، ولكنه بدأ ينهار معنويا، وخير دليل على ذلك المواجهات التي تحصل يوميا بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشقين في صفوفه إلى أن وصل عدد عناصر الجيش الحر إلى نحو 70 ألفا، بينهم 5 ضباط برتبة عميد، وهذا ما أظهرته أيضا العمليات العسكرية التي نفذت في بابا عمرو وبقيت قوات النظام شهرا كاملا حتى استطاعت الدخول إليه، رغم المعارك غير المتكافئة. وقال الأسعد: "لا يمكننا القول بأننا مسيطرون على مناطق محددة بأكملها، لكننا نؤكد أن حواجزنا منتشرة بكثافة على 60% من المناطق السورية ونقوم بعمليات عسكرية ممتازة، بينما يقتصر وجود قوات النظام فقط على مواقع الثكنات العسكرية، كما أننا قادرون على دخول أي منطقة وإدخال أي كان إليها، كما ندخل الصحافيين لينقلوا ماذا يجري على الأرض في سوريا". وأعلن الأسعد: "أن العمليات التي ستنفذ في الساعات القليلة القادمة ستكون نوعية وستشكل مفاجأة للنظام"، لافتا إلى: "أن الجيش الحر أسقط يوم أمس السبت، مروحية للجيش النظامي ودمر 6 دبابات في ادلب". وأشار إلى: "أن الأسلحة التي بحوزة عناصره ليست إلا أسلحة فردية ومتوسطة، وإسقاط المروحيات يتم باستهداف ذيلها، وهي فكرة ناجحة أدت حتى الآن إلى إسقاط ست مروحيات للجيش"، واعتبر: "أن الأسلحة التي يحتاجها الجيش الحر لمواجهة ترسانة النظام العسكرية، هي تلك المتوسطة والمضادة للدروع وللطيران، ولحماية الأرض التي يتم السيطرة عليها". وفي حين كشف الأسعد: "أن الشباب السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية لا يلتحق منهم بالجيش النظامي أكثر من 5000، معظمهم من الطائفة العلوية، بينما ينضم قسم كبير آخر إلى الجيش الحر، بعدما كان يصل عددهم إلى 50.000 خلال فترة ستة أشهر". ولفت إلى: "أن الجيش الحر اتخذ قرارا باعتبار كل القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الثورة شهداء من الجيش، وستقدم لعائلاتهم بعد سقوط النظام التقديمات نفسها التي تقدم لشهداء الجيش". وتعليقا على ما صدر من مواقف في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، قال الأسعد: "لغاية الآن، لا نسمع إلا كلاما، ونحن نشكرهم على مواقفهم، لكننا نريد أفعالا، مع تأكيدنا أن الضامن الوحيد للثورة هو الجيش الحر". مشيراً إلى: "أنه لم يتم التواصل مع رئيس المكتب الوطني السوري برهان غليون خلال اليومين الأخيرين ولم يطلع منه على تفاصيل كلامه حول المفاوضات التي تجرى بين المجلس وبعض الدول للحصول على السلاح".