أعلنت الحكومة السودانية عن اتصالات جارية بين تركيا ومجموعة الترويكا النرويج وبريطانيا وأمريكا للوقوف على الترتيبات الخاصة بمؤتمر اسطنبول بشأن السودان ، بهدف تقييم الترتيبات التي تمت لانعقاده ومدى استجابة الدول والمنظمات للدعوات التي وجهت لهم للمشاركة في فعالياته وفرص نجا ح المؤتمر حسب ما هو مخطط له . وقال السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية للصحفيين إنه في ضوء هذا التقييم سيحدد غدا "الخميس" الموقف النهائي إزاء انعقاد المؤتمر في التاريخ المحدد (23 و 24 مارس الجاري) أو تأجيله لموعد آخر . واستدرك الناطق قائلا "إنه ليس لدى أي طرف رغبة في إفشال المؤتمر لكن هناك نقاشا وتباينا في وجهات النظر في التقييم الأولي لنتائج الاتصالات ، وهل الترتيبات المعمولة والاستجابات تجعلنا نقول إن المؤتمر سيقوم في موعده ويكون ناجحا أم يستحسن تأجيله . في سياق آخر ، أوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية أن المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول أوضاع مواطني البلدين كل في البلد الآخر إذا لم تصل إلى نتيجة فان مفاوضي دولة جنوب السودان هم من يتحملون المسئولية عن ذلك ، كما يتحملون أي أثر آخر يترتب على عدم الوصول إلى نتيجة . وأشار في هذا الصدد الى أنه كان بالإمكان التوقيع على اتفاق المبادئ الذي طرحه وسطاء الاتحاد الإفريقي خلال الجولة السابقة لأنه يتحدث عن حدود مرنة وحريات أربع بين البلدين وتشكيل لجنة برئاسة وزيري الداخلية في البلدين لتنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق عليها . وأضاف أن السودان كان قد وافق على التوقيع والشروع في تنفيذها فيما رفض مفاوضو الجنوب التوقيع ، وأثاروا قضية ما كان يسمى بالاختطاف والاسترقاق ، وكان رد السودان انه لم يكن هناك استرقاق في السودان وان ما كان يدعى في هذا الجانب "مسرحيات وتمثيليات تم فضحها بواسطة من شاركوا فيها من منظمة التضامن المسيحي (البارونة كوكس) " كما تم تشكيل لجنة للتحقق من ذلك ضمت أمريكيين وتوصلت اللجنة إلى أنه لا حالة اختطاف أو استرقاق . وقال إن الادعاء بوجود استرقاق يعبر عن عدم رغبة في الوصول إلى اتفاق لأوضاع مواطني دولة الجنوب في السودان ، وأشار مروح إلى أن السودان غير متضرر من عدم الوصول لاتفاق إذ سيصبح مواطنو دولة الجنوب الموجودون في السودان مواطنين أجانب والدولة ستختار الأسلوب المناسب للتعامل مستصحبة قرار دولة الجنوب معهم .