التصويت في الانتخابات الرئاسية ببطاقة الرقم القومى في محل الإقامة فقط

أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ستكون ببطاقة الرقم القومى مثلما حدث في الانتخابات التشريعية ولن يسمح لأى شخص بالتصويت في غير محل اقامته وذلك منعاً لأى عمليات تزوير أو تضليل تتم عن طريق التصويت في أكثر من لجنة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد طالبت المجلس العسكرى في حكمها على تعديل قانون انتخابات الرئاسة بضرورة بحث آلية تمنع تصويت الشخص في أكثر من لجنة إذا ماسمح بعدم التقييد بالتصويت في لجان محل الإقامة خاصة في حال إجراء الانتخابات الرئاسية على يومين مثلما كان مقترحاً.

ولم يتطرق سلطان إلى مسألة تحديد موعد اجراء الانتخابت الرئاسية في الداخل مكتفياً فقط بما أوضحه حول مسألة تصويت المصريين في الخارج، وحددت اللجنة نماذج الانتخابات المخصصة لإجراء عمليات التصويت مؤكداً انه يتم طبعتها الآن.

وحددت اللجنة المستندات المطلوبة من المرشحين وهى كالتالي:
1- طلب الترشيح على النموذج 1أ أو 1ب انتخابات رئاسية وكذلك النماذج الخاصة لتأييد طالب الترشيح من قبل أى من 30 عضو من اعضاء مجلسي الشعب والشورى على نموذج 2 أ انتخابات رئاسية.
2- 30 ألف مواطن مصري من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن على نموذج 2ب انتخابات رئاسية.

ويرفق بالنماذج أسطوانة مدمجة عليها بيانات لمؤيدين على النمط الذي تحدده اللجنة، وكتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج (2ج) انتخابات رئاسية، وشهادة من أيس من مجلسي الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب في آخر انتخابات تشريعية على نموذج (2د) انتخابات رئاسية، وشهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وإقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار بمحافظة القاهرة ال1ي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل لجنة الانتخابات الرئاسية.