القانون السرى لانتخابات الرئاسة يوحد مرشحى الرئاسة ضد المجلس العسكري

إصدار المجلس العسكرى قانونا لانتخابات الرئاسة، دون الإعلان عنه لأكثر من عشرة أيام، صدم الجميع. مرشحو الرئاسة المحتملون فوجئوا أيضا بالقانون، بعضهم شن هجوما ضاريا على المجلس العسكرى مثل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وآخرون اكتفوا بانتقاد مواد فى القانون، ولم يبد عمرو موسى أى اعتراض، سوى تأكيد مدير حملته أنه فوجئ بقانون المجلس العسكرى.
أبو إسماعيل اتهم المجلس العسكرى بالالتفاف على إرادة الشعب فى اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن هذا القرار يكرس للطغيان والظلم، لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتحول جهة خدمية إلى سلطة، موجها رسالة إلى المجلس العسكرى قال فيها «لسنا خِرافا وكل ما تفعلونه عبث».
مرشح محتمل ثان ل«الرئاسة»، هو الدكتور محمد سليم العوا، أبدى على لسان مدير حملته الانتخابية مدحت حسن، اعتراضه الكامل على إصدار قانون الرئاسة وقانون سيناء وقانون الأزهر فى وقت واحد. مدير الحملة قال «العوا يرى أن القانون ليست فيه أشياء يمكن الاعتراض عليها، فلا يوجد مبرر للمجلس العسكرى فى إصداره بهذا الشكل» الذى وصفه ب«السرى».
«إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون يعد شكلا من أشكال الافتئات على سلطة البرلمان»، توصيف من زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل ل«الرئاسة» الدكتور أيمن نور، معتبرا أن ما أقدم عليه المجلس العسكرى مناورة ومحاولة للتهدئة نوعا ما.
مصادر مقربة من المرشح الرئاسى عمرو موسى أكدت أنه فوجئ بصدور القانون، مستدلا بأنه دعا فى ذات اليوم وفى أثناء إدلائه بصوته فى انتخابات «الشورى» إلى التبكير بانتخابات الرئاسة.
موسى، صرح فى اجتماع المجلس الاستشارى الذى اقترح تبكير انتخابات الرئاسة شهرا، بأن الأسلوب الأوحد هو انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا بواسطة المواطنين لا بأى أسلوب آخر، وأن يُنتخَب لفترة 4 سنوات طبقا للإعلان الدستورى لا لفترة مؤقتة، مفضلا أن يُكتَب الدستور فى وجود الرئيس والبرلمان المنتخبَين.