كشف اسرار تسريب بيانات السعوديين الائتمانية

أكدت مصادر مصرفية أن تكون نقاط البيع في المواقع السياحية بمدينتي شرم الشيخ المصرية وبيروت اللبنانية المصدر الرئيس لمعلومات بطاقات الائتمان الخاصة بعدد من السعوديين، التي استطاع هاكر نشرها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية قالت هذه المصادر: "المواقع السياحية في هاتين المدينتين خصوصًا شرم الشيخ، تشهد عمليات واسعة من التسوّق الإلكتروني من قِبل السائحين السعوديين سواء عبر نقاط البيع في الفنادق والمواقع السياحية المختلفة أو مواقع التسوّق الإلكتروني التي تبيع تذاكر زيارات المعالم السياحية، إلى جانب سهولة تواصل الطرف الآخر إلكترونياً وجسدياً مع تلك المواقع".

وأضافت المصادر: "ما يعزز هذا الترجيح هو أن كل البيانات المنشورة التي تجاوز عددها نحو 200 بطاقة، عائدة إلى رجال سعوديين فقط؛ أي أنه ليس بينهم نساء أو أطفال، وفي أعمار متقاربة بين سن 25 إلى 50 سنة، وإن عمليات الاختراق المرصودة تمت خارج السعودية".

من ناحيته قال طلعت حافظ، مدير إدارة التوعية في البنوك السعودية،: "ليس بالضرورة أن تتم عملية الاختراق من البلد نفسه الذي أصدرت أو استخدمت فيه البطاقة، إذ إنه قد يكون شخص ما في بلد ما لديه القدرة على تنفيذ عملية الاختراق وهو في بلد آخر، حيث إن سرعة التقدم التكنولوجي تؤهل هذا المخترق أن يخترق بطاقات معينة في بلد محدّد، ويظهر أنه في البلد نفسه الذي نفذت فيه العملية رغم أنه في بلد آخر".

وأضاف حافظ: "القضية ضُخِّمت بطريقة قد يكون الهدف منها الإضرار بسمعة القطاع المالي السعودي، رغم أن عمليات الاختراق لبطاقات الائتمان تتم بصورة عالمية، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يتم اختراق بطاقة ائتمانية في العالم كل 14 ثانية، كما أن المؤسسات المالية السعودية محمية بصورة كبيرة يستحيل معها اختراقها إلكترونيًا".

وأشار مدير إدارة التوعية في البنوك السعودية إلى أن المسألة تحولت إلى عملية حرب هاكرز إعلامية، تؤكد كل القوانين الدولية أنها جريمة يعاقب عليها القانون مهما كانت الأهداف والجنسيات المعنية
.
وأردف حافظ: "لدى ملاك البطاقات الائتمانية القدرة الكاملة على حماية بياناتهم باتباع الإرشادات والأساليب الوقائية التي تحثهم عليها البنوك عند التعامل مع نقاط البيع أو مواقع التسوق الإلكتروني التي يأتي في مقدمتها اختيار المواقع الإلكترونية المأمونة والموثوقة، وعدم إفشاء أي من المعلومات الأساسية أو غير الضرورية لأي جهة كانت".