وفد من حركة "العدل والمساواة" فى الخرطوم قريبا لتنفيذ اتفاق السلام

عاد إلى الخرطوم الليلة الماضية الدكتور التجانى السيسى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور والدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، قادمين من الدوحة بعد التوقيع على اتفاق السلام مع حركة "العدل والمساواة" السودانية وحضورهما مؤتمر المانحين للإعمار والتنمية فى الإقليم الذى استضافته العاصمة القطرية مؤخرا. وأعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور فى تصريحات صحفية أن وفدا من حركة "العدل والمساواة" سيصل لموقع الحركة بالقرب من (أبو قمرة) بدارفور ومنها إلى الخرطوم، وذلك خلال الأسبوعين القادمين، موضحا أن كل الترتيبات ستتم لانخراط الحركة فى عملية السلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور . وأشاد أمين بجهود الحكومة القطرية فى صنع عملية السلام ومن ثم صنع الاستقرار من خلال التنمية فى دارفور عبر مؤتمر المانحين، مشيرا إلى أن التعهدات المالية التى خرج بها المؤتمر ستكون فى شكل منح وتمويل البنوك وصناديق التنمية. وأكد أن المؤتمر كان مناسبة لتجديد الدعم السياسى لوثيقة الدوحة وإجماعا بأن صنع السلام فى دارفور واستقراره يكون بتطبيق وثيقة الدوحة. وأضاف أن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق أكدت أن تنفيذ السلام بدارفور يأتى عبر التنمية، وقدر الاحتياجات الأولية للبنيات الأساسية بحوالى 177 مليون دولار للستة شهور الأولى . من جانبه، أكد الدكتور التجانى السيسى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن مؤتمر المانحين لأعمار وتنمية دارفور الأخير بالدوحة وجد دعما سياسيا قويا، بالإضافة للدعم المادى فى مشاريع التنمية. وقال إن السلطة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع دولة قطر والمانحين للبدء فى تنفيذ الالتزامات، مشيرا إلى أن إستراتيجية التنمية مدتها ست سنوات وقد وجدت الإستراتيجية الدعم السياسى، لافتا النظر إلى تقديم آلية مرنة للمانحين تتيح إدارة الأموال، موضحا أن كل دولة لها مطلق الحرية فى أن تتبع الآلية التى تمر عبرها المتابعة فى مشرع إعادة إعمار دارفور. وأشار فى هذا الصدد إلى أن هناك ثلاثة منافذ متمثلة فى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، كما أن هناك خيارا آخر للمانحين وجد قبولا وهو الإدارة المباشرة للأموال، وأشاد بكل الصناديق والمنظمات والمانحين وبجهودهم تجاه أهل دارفور . يشار إلى أن حصيلة التعهدات فى المؤتمر الدولى للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية فى دارفور بلغت 3 مليارات و696 مليونا و659 ألفا و100 دولار أمريكى، بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام فى دارفور .