اليمن: الحكومة الانتقالية تقر الحصانة ل علي صالح ومعاونيه

أعلنت الحكومة الانتقالية اليمنية عن مشروع إقرار قانون يمنح الرئيس على عبد الله صالح و أعوانة الحصانة من الملاحقة القضائية بتهم عديدة, من بينها قتل مئات المحتجين المدنيين منذ بدأ الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.

فيما جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها “لإخراج اليمن” من أزمته الراهنة “إلى بر الأمان” وفق اتفاق نقل السلطة، الذي قدمته أواخر أبريل، وأيده مجلس الأمن الدولي في 21 أكتوبر الماضي.
وقال مسؤول برئاسة الحكومة الانتقالية "إن الحكومة التي يرأسها القيادي بالمعارضة محمد سالم باسندوة، أقرت اليوم (أمس) في اجتماع غير معلن مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه وإنها أحالته إلى البرلمان لإقراره".
وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، أن الحكومة أقرت مشروع القانون “بعد أن أدخلت عليه تعديلات بسيطة، ليتلاءم مع ما نصت عليه اتفاقية المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية، التي وقع عليها صالح، وقادة حزبه، حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وزعماء ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.