عبد المعز: قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يصلح للعمل ويحتاج لتغيير كامل

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يصلح للعمل، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تغيير جذري وتعديل من الألف إلى الياء.
وقال عبد المعز، في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء اليوم السبت، "قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج للتعديل من الألف إلى الياء.. نحن نمشي به بالترقيع، والقانون كله يحتاج للتعديل ولا يصلح أبدا للعمل".
وأضاف "إننا نأمل في أن تكون هناك ثورة تشريعية بعد انعقاد مجلس الشعب، خاصة أننا لا يوجد لدينا دستور الآن، وعلى ضوء الدستور الجديد يتم النظر في كل القوانين المرتبطة بهذا الدستور، مثل قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية".
وشدد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات على أن إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية من شأنه أن يعطى اللجنة اختصاصات أكثر تتمكن من خلالها وضع الآليات لمعاقبة من يخالف قوانين العملية الانتخابية بصورة أو بأخرى.
وأشار عبد المعز إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لا يوجد فيها سلبيات تقريبا، موضحا أن اللجنة تلافت كل الأخطاء التي كانت موجودة في المرحلة الأولى بشكل واضح وملموس، وقد أكدت ذلك الأمر منظمات دولية.
ودعا المواطنين التابعين للدوائر التي ستجري فيها الانتخابات بالمرحلة الثالثة إلى الخروج للتصويت بكثافة من أجل اكتمال نجاح العرس الديمقراطي التي تعيشه مصر خلال هذه الانتخابات، كما دعا المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.