طالب مرتضى منصور مرتضى، المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم أول درجة بوقف دعوة الرئيس مرسى لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن المادة 141 من الدستور الجديد قد أخرجت الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها، وأن حكم أول درجة متفق مع صحيح حكم القانون والدستور. ووجه منصور فى مرافعته، اليوم الأحد، انتقاده لهيئة قضايا الدولة، وقال إنها تدافع عن النظام القائم أيا كان، حيث إنها تدافع الآن عن قرارات الدكتور مرسى، كما كانت تدافع عن الرئيس السابق حسنى مبارك سابقا، وقال سأشعر أننا فى دولة قانون عندما نرى هيئة قضايا الدولة مستقلة بذاتها. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعون المقامة من محمد العمدة- عضو مجلس الشعب السابق وهيئة قضايا الدولة، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الرئيس رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.