كاميرون يتمسك بموقفة من تعديل المعاهدة الأوروبية.والأوروبيون:الإتحاد ليس سوقاً

دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن قراره بالتصويت ضد التعديلات المقترحة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنها لم تكن في مصلحة بريطانيا.
وأكد في كلمة أمام مجلس العموم إن إجراء تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يغير نظام الاتحاد دون إعطاء الرعاية المناسبة لأعضاء الاتحاد خارج منطقة اليورو.
وأضاف كاميرون أن خياره في القمة الأوروبية الأخيرة ببروكسل كان بين "معاهدة دون ضمانات مناسبة أولا معاهدة" وقد فضل الأخير من أجل مصلحة بريطانيا.
وقال كاميرون ان بلاده ستبقى عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي، وأضاف ان العضوية الكاملة أمر حيوي بالنسبة للمصالح البريطانية. وقال ان بريطانيا بلد تجاري يحتاج إلى السوق الأوروبية.
وكان الرفض البريطاني قد أعاق إجراء تعديلات على اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي والتي كانت تهدف إلى معالجة أزمة الديون والحيلولة دون تكرارها في المستقبل.
وأصر كل من كاميرون ووزير الخزانة جورج أوزبورن على أن التصويت ضد الاتفاقية كان من ضمن أهدافه حماية بريطانيا من التدخل المفرط من قبل أوروبا
في الوقت نفسة تنفس الجميع الصعداء حين أعلن الرئيس الدائم لمجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، في المؤتمر الصحافي الختامي، "أن كل بلدان الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلدٍ واحد، تنوي الانضمام إلى المعاهدة الجديدة الخاصة بالاتحاد المالي في منطقة اليورو".
فهذا يعني، أن ستاً وعشرين دولة، من أصل السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد قرّرت، متضامنة، العمل من أجل حماية الوحدة الاقتصادية والنقدية.
الجميع إذن، باستثناء بريطانيا. وعليه، لم يعد هناك من مجال ٍ للحديث عن انقسام ٍ وإنما عن خروج ٍ بريطاني عن وحدة الصفّ الأوروبي.
وفي قمّتهم الأخيرة، ردّ قادة منطقة اليورو على هذا الموقف البريطاني اللامتضامن، فقرّروا التقدّم نحو المزيد من الاندماج الأوروبي، مدعومين من تسعة بلدان ٍ أخرى من خارج مجموعة اليورو، على أمل أن تقطع رسالتهم بحر "المانش" ومفادها: أن الاتحاد الأوروبي ليس مجرّد سوق ٍ مشتركة... انه أكثر من منطقة ِ تجارة ٍ حرّة.