سؤال .. كيف يتم عمل الدستور بدون مشاركة جميع الأطياف من عامة الشعب الذين هم يحملون الجنسية المصرية ويعيشون علي أرض مصر من جميع الفئات التي احتسبت بعد الثورة كالأحزاب والتيارات الاسلامية الذي بدأت تخيف الشعب بداً من مجلس الشعب والشوري والدستور ثم الرئاسة ولن يتبقي شئ للأحزاب الأخري والنقابات التعددية الذي تمثل شريحة عريضة من الشعب بنسبة 50% عمال وفلاحين ونسبة من خريطة الأزهر الشريف والأخوة المسيحيين والمرأة وباقي كل أفراد الشعب والشباب الذي شارك في الثورة ؟. لأن بناء الدستور بمثابة بناء الأهرامات الثلاثة التي عاشت حتي الآن شامخة فنرجو من المسئولين مراعاة النسب وتوحيد الكلمة لحساب أرض مصر والأجيال القادمة لأن عصب الدولة وكل الدول هو الدستور والتشريع الجيد والمنظومة المتكاملة في التشريع علي يد ناس عقلاء وامناء علي ترتييب المواد الدستورية التي تكون من صالح الوطن والمواطنين. أول دستور اقام في مصر عام 1923 بعد قيام الثورة الشعبية الذي قادها الزعيم سعد زغلول ثورة 1919 ثورة كل المصريين من جميع طوائف الشعب ثم قامت الثورة عام 1952 في عهد الرئيس محمد نجيب ثم عدل الدستور في عهد الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مرتين. الاستفتاء الاول عام 1956 علي اختيار الرئيس جمال عبد الناصر لرئاسة الدولة وكان هذا الإستفتاء يوم 16 يناير 1956. أما الإستفتاء الثاني علي الوحدة بين مصر وسوريا وكان في عام 1958 أما في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عدل الدستور 6 مرات سنة 1971 بتاريخ 1 سبتمبر 1971. المرة الثانية علي القانون رقم 2 لسنة 1977. المرة الثالثة علي مبادئ حماية الجبهة الداخلية في 21 مايو 1978. المرة الرابعة استفتاء علي معاهدة السلام بين مصر واسرائيل بتاريخ 19 ابريل 1979. المرة الخامسة تعديل دستور 1971 وكان بتاريخ 23 مايو 1980. المرة السادسة الاستفتاء علي مبادئ الوحدة الوطنية 1981 اما في عهد السيد الرئيس المقال محمد حسني مبارك 7 مرات. والاستفتاء الاول علي رئيسا للدولة في 1 اكتوبر 1981. الاستفتاء الثاني علي ولاية جديدة للرئيس مبارك بتاريخ 1 اكتوبر 1987. الاستفتاء الثالث علي حل مجلس الشعب. الاستفتاء الرابع علي تجديد الولاية الثانية وكان بتاريخ 1 اكتوبر 1993. الاستفتاء الخامس علي الولاية الثالثة بتاريخ 1 اكتوبر 1999. الاستفتاء السادس علي تعديل المادة 76 من الدستور الذي تخوله للرئاسة مدي الحياة وكانت في 25 مايو 2005. الاستفتاء السابع علي تعديل 34 مادة من الدستور وكان بتاريخ 26 مارس 2007 وهذا التعديل ما تتضمنه فترة نقاء الثلاث رئساء للدولة وكان اكثرهم تعديلا للدستور هو في عهد الرئيس المقال محمد حسني مبارك والآن نعد دستور جديد من الممكنن ان نستعين بدستور 71 ويتم تعديل المادة 56 الخاصة برئيس الجمهورية مع الحفاظ علي المادة الثانية من الدستور وهي دولة مدنية مع الحفاظ بالهوية الاسلامية حتي يتم سرعة انتهاء من انتخاب الرئاسة في مواعيدها والكل مشارك وله الحق في نعم ام لا من اجل مصر ومن اجل الوطن عز الله مصر وشعب مصر وتعود مصر امنة بإذن الله.