تكلفة الاحتجاجات الفئوية بلغت أكثر من 15 مليار جنيه

"إن المصريين الذين يحتجون على سوء الأوضاع بالبلاد الآن في وقفات احتجاجية بشكل مستمر ينتقمون من الثورة التي اندلعت في 25 يناير".
أين كان هؤلاء المحتجون والمضربون إبان عصر النظام السابق ؟ .. فالثورة قامت لكي نصلح مصر لا أن نعطلها "إن مصر تُغتصب, وإنني متحير ولا أدري هل الناس تحتاج إلى الحرية والديمقراطية لبناء مجتمع صحي أم تريد المال أولاً?, أنه كان على الحكومة أن تضع تصوراً للأزمات التي تواجهها في إطار زمني محدَّد.
أن حل مشكلة التعليم يبدأ بإصلاح أحوال المُعلم, فيما تستغرق حل مشكلة العشوائيات نحو 15 عاماً وبتكلفة تقترب من 300 مليار جنيه نحو 50 مليار دولار بالنظر إلى وجود 121 منطقة عشوائية في مصر.
أن الثمانية عشرة يوما الأولى في الثورة المصرية أخرجنا فيها كل الأشياء الجميلة بداخلنا, وبعدها اختلفنا حول تقسيم الكعكة, وبدونا على مشارف إسقاط الدولة.
أعتقد أن الرئيس السابق ليس بحالة مرضية تجعله نائماً على السرير, وكنت أتمنى أن يدخل واقفاً على قدميه".
فقد ارتفعت خسائر الاقتصاد المصري إلى مائتي مليار حال استمرار التوترات السياسية والاحتجاجات الفئوية.
إن تلك الخسارة الفادحة جاءت في جميع المجالات سواء في سوق الأوراق المالية وارتفاع تكلفة السندات المصرية وغيرها من الخسائر المتوقع زيادتها في الأيام المقبلة أو في مجال السياحة بسبب مغادرة السياح مصر".
أن البورصة المصرية فقدت أسهمها منذ بداية بوادر الأزمة في الظهور ما يقرب من 90 مليار جنيه، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المصرية من 504 مليار جنيه إلى 420 مليار جنيه.
وأضافوا أن إجمالي إيرادات مصر من قطاع السياحة المصرية 15 مليار دولار خلال العام الماضي بما يمثل 11% من الناتج المحلي بعد دخول 16 مليون سائح متوقعين تراجع تلك الحصيلة لأكثر من 57% وذلك بعد التنبيهات التي صدرت من جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لرعياها بسرعة مغادرة الأراضي المصرية.
أن هذه الخسائر الفادحة جاءت في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأمريكي مما يضع الاقتصاد المصري أمام كارثة أخرى.
أن الاضطرابات السياسية ألحقت خسائر ضخمة بالقطاع السياحي فى مصر، أن مصر قد خسرت 3 ملايين زائر و3.2 مليار دولار.
بلغ عدد الرحلات التي تم إلغاؤها بسبب إضراب السائقين والعاملين بشركة أتوبيس غرب الدلتا بمطروح الفا و50 رحلة بواقع 150 رحلة يوميا الي مختلف محافظات الجمهورية.
إذ بلغت ديون مصر أعلى مستوى لها في نهاية العام 2011، حيث وصلت إلى 1.25 تريليون جنيه، أي حوالي 206 مليارات دولار، منها ما يقرب من 210 مليارات جنيه ديون مستحقة للخارج، وبحسب التقارير الرسمية فإن تكلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الاقتصاد المصري، فيما يظهر استطلاع بأن الاقتصاد المصري سينمو مابين عامي 2012-2013.
في حين يرى محللون أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب لكن الخروج من هذا المأزق يحتاج أولاً إلى رؤية، ثم سياسات وآليات تنفيذية.
وأن هذه المرحلة من تاريخ مصر تحتاج إلى شخوص غير تقليديين لأننا في مرحلة غير تقليدية.
وأنه ليس من الصعب إصلاح وضع الاقتصاد المصري إذا ما أحسن استغلال الموارد المصرية المعطلة، ومنها الموارد البشرية والسياحة والصناعة وغيرها من محركات الاقتصاد التي تأثرت بالمرحلة السياسية الراهنة وتحتاج إلى برامج إصلاح جذرية.
فقد تراجعت مصر خطوة عن أزمة مالية محتملة بفضل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة طارئة لكن من المستبعد أن تتفادى هبوطا في العملة أو ترى انتعاشا سريعا للاستثمار وهو ما تحتاجه لتنشيط النمو، ويترنح الاقتصاد المصري منذ سبعة أشهر حين رفضت الحكومة التي عينها الجيش محل حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتلاشى الاستثمار وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية منذرة بأزمة في العملة بينما توجد حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الحكومة الديمقراطية التي ستحل محل الجيش، وقد تنكسر هذه الحلقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط من خلال ضخ سيولة جديدة بل من خلال إلزامها بمجموعة من السياسات للسيطرة على عجز الميزانية وتطبيق إصلاحات اقتصادية.
لكن التفاوض على أي اتفاق مع صندوق النقد سيجري في ظروف سياسية صعبة وستتولاه حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة بعد أشهر، وربما فات الوقت بالفعل للحيلولة دون بعض التراجع في الجنيه المصري وهو ما قد يرفع تكلفة المعيشة للفقراء.
وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في باركليز كابيتال ان مصر قد تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد سريعا وربما في وقت يسمح ببدء صرف القرض في مارس اذار، لكنها أضافت "في هذه المرحلة لا بد من حزمة شاملة من إجراءات السياسة المتناسقة والالتزامات لاستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وقالت ان هذه الحزمة يجب أن تتضمن خطوات لاحتواء عجز الميزانية واستعادة الأمن العام والتقدم نحو التحول الديمقراطي واجتذاب المساعدات من مانحين دوليين آخرين بالإضافة إلى صندوق النقد.
وأضافت أنه حتى عند التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد فمن المرجح أن تبقى العملة تحت ضغط في الوقت الراهن.
وقال مصدر في صندوق النقد ان مصر ستبدأ المحادثات مع الصندوق في القاهرة بشأن إمكانية الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا لسد الاحتياجات الفورية في ميزان المدفوعات، وسبق لصندوق النقد أن أجرى مفاوضات ناجحة مع حكومات مؤقتة كما حدث في البرتغال مثلا العام الماضي.
لكن في الحالة المصرية هناك قدر أكبر من الضبابية السياسية، ورفض المجلس العسكري الحاكم في العام الماضي قرض صندوق النقد الدولي بدافع من الكبرياء الوطني والإحجام عن إلزام نفسه بالشروط التي يطلبها الصندوق مثل القيود على الإنفاق الحكومي.
وقد تكون لدى أي حكومة مصرية جديدة تحفظات مماثلة لكن هناك مؤشرات على أن الصندوق والساسة المصريين ينجحون في التغلب على هذه المعوقات.
ومن الخيارات المحتملة أن يقدم الصندوق المساعدة بموجب تسهيل أطلقه في نوفمبر وأطلق عليه أداة التمويل السريع.
وهذا لا يتطلب الشروط التقليدية للصندوق المرتبطة بالقروض لكن الصندوق يقول ان الدول لا يزال يتعين عليها أن توضح التزامات سياساتها في خطاب نوايا وأن تكون مستعدة للتعاون مع صندوق النقد لمعالجة صعوباتها.
ومن المؤشرات الايجابية أيضا البيان الذي أصدره وزير المالية المصري ممتاز السعيد هذا الشهر وقال ان عجز الميزانية لن يتخطى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 مقارنة مع تقدير رسمي في يونيو الماضي بنسبة 9.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011.
وقال صندوق النقد ان الاجراءات المالية التي أعلنتها الوزارة في يونيو 2011 قد تكون معايير لاتفاق قرض، وقال صايم علي كبير الاقتصاديين لمنطقة شمال افريقيا في بنك ستاندرد تشارترد ان الوضع الاقتصادي سيجبر الساسة المصريين على أن يكونوا واقعيين وان اتفاق صندوق النقد "قد يكون الخيار الوحيد الباقي لمصر لتفادي أزمة خطيرة في ميزان المدفوعات.
وقال "الطريقة الوحيدة لتهدئة السوق هي أن تكون هناك مؤسسة بمثل تخصص وخبرة صندوق النقد تشرف على برنامج الاصلاح الاقتصادي أن من المرجح أن يتضمن اتفاق صندوق النقد التزامات بإصلاحات في الميزانية والضرائب والدعم الحكومي ستكون مصر مجبرة على القيام بها في نهاية المطاف بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.
ان التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحمي البلاد من كارثة بالحيلولة دون أي انهيار غير محكوم للجنيه المصري من شأنه تعطيل الواردات والاضرار بقدرة المصانع على التشغيل، "التحدي هو تفادي خفض فوضوي كبير بنسبة 30 أو 40 بالمئة من شأنه اثارة مزيد من الهلع، "من المتوقع أن يكون هذا ممكنا في إطار حوار مفتوح ومنتظم مع صندوق النقد بشأن السياسات، وربما كان يمكن لقرض من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل سبعة أشهر أن يعيد التدفقات الرأسمالية الى مصر الا أن اقتصاديين يرون أن اتفاقا بهذا المبلغ لم يعد كافيا.
ويستشهدون بالهبوط الحاد في الاحتياطيات النقدية التي تراجعت الى النصف على مدى العام الماضي لتصل الى 18.1 مليار دولار في ديسمبر. بحسب رويترز.
1 2 3 4 › »