حجزت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، جلسة إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الشركات" للنطق بالحكم بجلسة 20 يونيو . واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة والذي استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده، مشيرا إلى أن ان الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحي على غرار ما قام به. واردف ابو شقة قائلا إن موعد البلاغ الذي بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر. وأضاف أبو شقة أن النيابة العامة انتهت إلى الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار وهو صنيع لم نشهد من قبل في تاريخ القضاء المصري. ودفع محامي جرانة بإنتفاء أركان جناية التظفير بربح مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من وراءه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج والذي يصب في مصلحة الوطن،مؤكدا أن جميع الشركات التي استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون وشدد ابو شقة أن هذه الواقعة وان صحت فمجالها القضاء الإدارى وليس محكمة الجنايات والتمس البراءة فيما حضر باكرا وزير السياحة الأسبق زهير جرانة واشقائه وعدد من اصدقائه وهيئة دفاعه برئاسة المحامي أشرف واصل، وشهدت جلسة اليوم حضور الدكتور محمد بهاء أبو شقة للانضمام لهيئة الدفاع. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى. واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لأعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتى تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشئون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة. وقالت زينب حسين عضو لجنة السياحة، إن الوزير زهير جرانة قد وافق على منح 143 شركة سياحة خلال فترة الحظر، وأوضحت عضو اللجنة أن فترة الحظر طبقا للقانون يتم فيها وقف إصدار قرارات منح شركات السياحة لعدم حاجة الدولة لها. وأردفت عضو اللجنة أن قرارات الحظر كان قد منها فى عهد وزير السياحة الأسبق أحمد المغربى والبعض الآخر فى عهد جرانة. وتابعت عضو اللجنة أن قرارات الحظر تتم بموافقة اتحاد غرف شركات السياحة والمستشار القانونى لوزارة السياحة والمستشار الاقتصادى وفى حالة استثناء اى شركة لابد من العودة إليهم. فيما قال المستشار القانونى لوزارة السياحة أن القرار الوزارى رقم 519 لسنة 2005 والقرار رقم 568 لسنة 2006 والقرار رقم 36 لسنة 2008 بإيقاف إنشاء شركة السياحة صدر بعضها فى عهد وزير السياحة الأسبق أحمد المغربى والباقى فى عهد جرانة، وأضاف عضو اللجنة أن من له حق الإيقاف له حق الاستثناء. ومن جانبها عقبت النيابة العامة بالتأكيد على المذكرة المقدمة منها فى هذا الشأن وفوضت المحكمة باتخاذ ما تراه. وتسلمت المحكمة خلال الجلسات السابقة، تقرير لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين. وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.
