تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، دعوى مقامة من أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء قرار حجب موقع القناة في مصر. اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما, والتي ذكري بها كانت السلطات المصرية قررت، في مايو الماضي، حجب مواقع إلكترونية لوسائل إعلام وصحف تابعة لقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، ومنها ما يتم بثه من تركيا. وشملت قائمة المواقع المحجوبة مواقع قنوات وصحف الجزيرة والشرق والعرب والراية والوطن القطرية ووكالة الأنباء القطرية وموقع قناة الجزيرة وعربي 21 وصحيفة الشعب والحرية بوست وحسم وهافينجتون وإخوان أونلاين وغيرها. يذكر أن المواقع المشار إليها تبث مضامين مساندة لجماعة الإخوان الإرهابية وتعمد إلى ترويج الشائعات ضد الدولة.