شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة موسعة استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وحائزى المواد المخدرة، بإشراف اللواء حسن محمود حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية مدعومة بمجموعات قتالية، بالاشتراك مع الأمن العام، برئاسة العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج. أسفرت جهود الحملة، عن ضبط بندقية آلية، و8 بندقية خرطوش، و3 فرد محلى الصنع، و10 طلقات حية مختلفة الأنواع، وذلك بمراكز دار السلام وطهطا، والمراغة والمنشأة، وجرجا ومركز سوهاج، وأخميم والبلينا، والعسيرات، وطما، وجهينة. كما تم ضبط "31" قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش ومبلغ مالى قدره 495 جنيهًا حيازة المتهم "أحمد.ه"، 30 سنة عامل ويقيم الرويهب مركز المنشاة وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4215 إدارى مركز المنشاة لسنة 2017 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. من ناحية أخرى، وجهت مديرية أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة، بإشراف اللواء حسن محمود حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية وقادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل. وقد أسفرت الحملة عن ضبط "42"، قضية تموينية منها ضبط بسمة.ع، 45 سنة صاحبة مستودع دقيق وتقيم دائرة مركز دار السلام لقيامها، بالتصرف فى 2 طن، و910 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم خاص بالبطاقات التموينية، وبيعها فى السوق السوداء، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 85, 13.778 جنيهاً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10575 جنح مركز دار السلام لسنة 2017. وضبط عادل.ب.ش، 42 سنة صاحب محل علافه ويقيم دائرة مركز دار السلام لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط "60" عبوة كلور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10574 جنح مركز دار السلام لسنة 2017. كما ضبطت "15" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"4" قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و"4" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"6" قضايا عدم أعطاء بون صرف للمواطنين. تم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
