قررت المحكمة العسكرية حجز قضية قتل جنود الفرافرة علي يد عناصر أنصار بيت المقدس للحكم بجلسة 6 سبتمبر . تعود الواقعة إلي 19 يوليو 2014 حين هاجم هجوم مجموعة تابعة لتنظيم »أنصار بيت المقدس« آنذاك علي كمين لحرس الحدود تابع للكتيبة 14 بالوادي الجديد، مما أسفر عن استشهاد ضابطين و26 مجندا ومصرع 3 إرهابيين. وقد فصلت المحكمة العسكرية هذه القضية عن القضية المعروفة إعلاميا ب«أنصار بيت المقدس الثالثة» وأحيل متهمان محبوسان فيها فقط إلي المحاكمة في القضية 1/2014 ج إدارة المدعى العام العسكرى، وهما المتهمان إسماعيل شحاتة محمد شحاتة وعبدالبصير عبدالرءوف عبدالمولى، بينما تبين وجود 12 متهما آخرين هاربين لم يتم استجوابهم؛ أبرزهم الضابط السابق هشام على عشماوى، الأمير الحالى لتنظيم المرابطين الإرهابى فى ليبيا بعد انشقاقه عن تنظيم «أنصار بيت المقدس» بعد مبايعة الأخير لتنظيم داعش. كما قررت المحكمة العسكرية تأجيل قضية داعش المتهم فيها 174 متهم إلى إداريا بسبب غياب هيئة المحكمة على أن تحدد جلسة فيما بعد . كانت نيابة امن الدولة العليا قد احالت المتهمين القضاء العسكري لاتهامهم بمحاولة استهداف منشأت عسكرية والانضمام لنظيم داعش والسفر إلى دولة سوريا وتلقى تدريبات هناك على يد عناصر التنظيم من أجل العودة وقتال الجيش والشرطة .