القومى للمرأه يتابع استراتيجية العنف ضد المرأه بالغربية

واصل المجلس القومي للمرأة فعاليات ورش العمل التي يعقدها بالمحافظات والتي تستهدف متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة علي المستوى المحلي ، حيث عقد اليوم بمحافظة الغربية فعاليات ورشة العمل والتي تستمر على مدار يومين، بحضور ممثلين عن الوزارات، والجهات المشاركة والمعنية في وضع الاستراتيجية من كل من محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية ومقررات وممثلات فروع المجلس القومى للمرأة بهذه المحافظات.
في بداية اللقاء ، استعرضت الأستاذة دينا حسين عضوة المجلس القرار المنشئ للمجلس ودور مكتب الشكاوى بالمجلس ، وتاريخ وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وجهود المجلس للتصدي للعنف والتي أسفرت مؤخرا عن انتهاء المجلس من إعداد قانون متكامل للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة
وأشارت إلى أن الهدف من الورشة هو متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، ثم استعرضت أنواع وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة ، وأكدت على انه لضمان تنفيذ الاستراتيجية فلابد من المتابعة والتقييم بطريقة مركزية ولا مركزية، كما توجهت بالشكر الى جميع مقررات فروع المجلس بالمحافظات كونهن يعملن على ارض الواقع ويتواصلن مع السيدات على ارض الواقع
فيما نقلت الدكتورة هناء حمدى سرور وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية وممثلة السيد المحافظ تحياتها الى المجلس القومى للمرأة لدعوتها الى المشاركة فى ورشة العمل ، واستعرضت الخطوات الايجابية التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ الاستراتيجية ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبمقتضاها تم عمل ورش عمل مع الأطباء الشرعيين حول سبل اعداد التقارير عن السيدات المعنفات،وكيفية تقديم الدعم الصحى والنفسى لهن مع ضمان حفظ سرية التحقيقات وعمل ندوات بفرع المجلس للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة فى القرى ، وعمل مكاتب للاستشارات القانونية بفرع المجلس بالمحافظة والتنسيق مع وزارة الداخلية لحل مشكلات المعنفات..
واقترحت الدكتورة هناء حمدى الزام كل الوزارات بتنفيذ اهداف الاستراتيجية وتوفير معلومات دقيقة عن مؤشرات يمكن قياسها عن اثر جهود التصدى للعنف ، وتشكيل لجنة مراجعة التقارير الواردة من جميع الجهات بجميع فروع المجلس ..الى جانب التوسع فى انشاء دور استضافة بالمحافظات للتاهيل النفسى للمعنفات وتخصيص مكان مستقل بكل قسم شرطة لمساعدة المعنفات.
ونقل السيد مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وممثل المحافظ تحياته للحضور واكد اهمية ورشة العمل..وقال أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما خاصا لمحاربة العنف ضد المرأة ..قال ان مشروعات الوزارة تهدف الى رفع شأن المرأة واكد على اهمية مشروع تكافل وكرامة للمرأة وأسرتها واشار الى بعض اوجه التعاون بيف فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ومديرية التضامن الاجتماعى ومن بينها دعم الأسر الاكثر احتياجا واقامة المعارض لمكافحة الغلاء ،وقال ان وزارة التضامن بصدد انشاء مراكز لايواء السيدات المعنفات ..واكد على اهمية التمكين الاقتصادى للمرأة مشيرا الى ان جزء من العنف الموجة للمراة سببه هو الفقر ولذلك نحارب العنف باقامة مشروعات للاسر المعيلة والفقيرة واضاف انه تم تنفيذ 12000مشروع للمراة المعيلة خلال 2016.
واستعرضت نهاد أبوالقمصان المحامية ، مستشار هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وما تتضمنه الاستراتيجية والهدف منها، ورؤية ورسالة الاستراتيجية، والمحاور الأربعة التي تتضمنها والمتمثلة في الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية، كما عرضت تعريف العنف ضد المرأة وأشكاله والنتائج المترتبة عليه، وتصنيف ممارسات العنف ضد المرأة وتحدثت عن التكلفة الاقتصادية لممارسة العنف ضد المرأة، وكذلك التكلفة الإنسانية أو الآثار النفسية المترتبة على ممارسة العنف ضد المرأة ومن بينها فقدان الثقة في النفس، وعدم الشعور بالأمان
. وأوضحت أن للعنف آثارا تمتد إلى تدهور صحة أبناء المعنفات وتراجع مستواهن الدراسي، وأسباب العزوف عن الإبلاغ عن التعرض إلى العنف، وقالت إن مصر بها 11 دار استضافة للمرأة ضحية للعنف